اختصاصی چابک‌آنلاین؛
دارایی‌های سمی بانک‌ها دارای وثیقه محکمی نیست
یک عضو هیات مدیره بانک سینا بیان کرد: دارایی‌های سمی بانک‌ها دارای وثیقه محکمی نبوده چرا که ضریب ریسک وثایق غیر منقول کمتر از ضریب ریسک چک و سفته است و معمولا این نوع تسهیلات در عوض چک و سفته پرداخت می‌شوند که ضریب ریسک آن‌ها تا ۱۵۰درصد هم افزایش پیدا می‌کند.
چابک آنلاین، رژین میدانی، محمدرضا ساروخانی در گفت و گو با چابک آنلاین اظهار داشت: بدین معنی که اگر یک بانک 100 میلیون تومان دارایی سمی داشته باشد، 150 میلیون تومان برای آن محاسبه می شود یا به عبارتی 50 میلیون تومان بیشتر از سهم تسهیلات به خود اختصاص داده که بانک را با مضیغه تسهیلات مواجه می کند.
این عضو هیات مدیره بانک سینا در اشاره به اینکه "کاهش سود سپرده های بانکی ارتباط مستقیمی با نسبت کفایت سرمایه ندارد" گفت: کاهش نرخ سود سپرده اگر منجر به فرار سپرده از بانک شود، کاهش تسهیلات دهی بانکی را به دنبال دارد.
ساروخانی ادامه داد: اما اگر این اقدام منجر به فرار سپرده ها از بانک نشود، سهم تسهیلات لازم کماکان در بانک حفظ شده و بر نسبت کفایت سرمایه تاثیری نمی گذارد.
عضو هیات مدیره بانک سینا تصریح کرد: تاکنون بانک مرکزی از دو روش به بانک ها تکلیف کرده که نسبت کفایت سرمایه خود را با بال 2 تطبیق دهند.
وی اضافه کرد: اولین روش این است که نمایندگان بانک مرکزی که در مجامع عمومی بانک ها شرکت می کنند، بانک ها را مکلف به عدم تقسیم سود خود کرده تا آن را به افزایش سرمایه اختصاص دهند.
ساروخانی ادامه داد: دومین روش نیز این است که بانک ها را در زمانی که میزان مطالبات بالایی دارند، مکلف به افزایش ذخایر که در بهبود کفایت سرمایه موثر است، می کند.
وی اذعان داشت: در راستای افزایش کفایت سرمایه، بانک مرکزی قادر است که از ابزار دیگری نیز استفاده کند که آن ایجاد محدودیت از نظر میزان جذب سپرده برای هر بانکی است.
ساروخانی ، ضمن بیان این که "بانک ها به هر میزان که سپرده جذب کنند، درصدی از آن را وام می دهند" تشریح کرد: ممکن است بانک هایی که سرمایه کمی دارند، میزان چشمگیری سپرده جذب کنند که متناسب با سرمایه آن ها نباشد و آن را به عنوان تسهیلات توزیع کنند که منجر به کاهش کفایت سرمایه آن ها می شود.
ساروخانی گفت: بانک ها در صورت جذب سپرده ناچیز به پرداخت سود بر آن هاهستند و اگر نتوانند آن را تبدیل به تسهیلات کنند، زیان می بینند.
