چابک‌آنلاین گزارش می‌دهد
سهامداری دلچسب دولت در بانک‌های نیمه خصوصی!
با توجه به گذشتن چند سال از ابلاغ بند"ج" اصل ۴۴ قانون اساسی که مربوط به واگذاری بنگاه‌های دولتی است، همچنان شاهد درصد چشمگیری از مالکیت دولت در سهام برخی از بانک‌ها هستیم.
چابک‌آنلاین، رژین میدانی، قانون واگذاری بنگاه های دولتی به منظورتوانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی وافزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی وگسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی است که نقش دولت ازمالکیت ومدیریت مستقیم بنگاه ها به سیاستگذاری و نظارت تغییر مسیر می یابد.
به تازگی، رئیس جمهوری به فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دستور داده تا هرچه سریعتر سازوکار عرضه سهام بنگاه‌هایی که در اختیار دولت و نهادهای عمومی هستند، در بورس فراهم کند.
دراین بین، این سوال مطرح می شودکه آیا دولت قرار است که مابقی سهم خود در سه بانک صادرات، ملت و تجارت را هم واگذار کند؟
گزارش ها نشان می دهندکه دستکم 40 درصد از سهام بانک تجارت دراختیار 30 شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت و 17 درصد از سهام هم دراختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است.
همین وضعیت با اندکی تفاوت در ماجرای بانک ملت هم تکرار شده است؛ 30 در صد از سهام این بانک از آن کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت و 17 درصد هم در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است.
در بانک صادرات اما 40 درصد سهام ازآن شرکت کارگزاری سهام عدالت و 18 درصد هم ازآن دولت است
به عبارتی،با وجود اینکه درصد چشمگیری از سهام این بانک های نیمه خصوصی متعلق به شرکت های سرمایه گذاری استانی یا سهام عدالت بوده که مدیریت این شرکتها نیز در دست دولت است پس در واقع، این امرخود بیانگر حضور گسترده دولت در سهامداری این بانک ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم است.
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که باتوجه به مصوبه های موجود، چرا در واگذاری سهام دولت در بانک ها به بخش خصوصی تعجیل نمی شود؟
مدیرعامل اسبق بانک ملی در گفت و گو با خبرنگار چابک‌آنلاین گفت که مطابق قانون، روش صحیح انتقال سهام دولت به بخش خصوصی باید با شیبی آرام و بدون زیان رساندن به ذی نفعان باشد و اظهار داشت که با این حال موانع اجرایی بر سر راه خصوصی سازی کامل بنگاه های دولتی به بخش خصوصی وجود دارد.
حمید انصاری افزود: اولین مانع بر سر راه خصوصی سازی کامل بنگاه های دولتی عدم برخورداری از بخش خصوصی کارآمد، قوی و با ظرفیت است که قادر به اداره این بنگاه ها باشد و دولت با وجود تلاش ها و برنامه هایی که صورت داده، همچنان موفق به عملیاتی کردن این امر نشده است.
وی، تصریح کرد: ممکن است سهامداری در این بخش ها برای دولت نیز دلچسب باشد چرا که ممکن است برخی از افراد، شرکتهای دولتی را به عنوان حیاط خلوتی برای استفاده، تلقی کنند.
انصاری،درخصوص واگذاری سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی به بخش خصوصی هم گفت: دولت ناگزیر به اداره سهام شرکت های استانی متعلق به سهام عدالت است و پشتیبانی دولت از سهام این شرکت ها از باب علاقه نیست بلکه دولت باتوجه به مشکلاتی که در سال های اخیر رخ داده، از بابت خروج از آن ها نگرانی هایی دارد.
