آزادی دلار و احتمال کاهش قیمت در بازار

به گزارش چابک آنلاین، در حالی که فسادگسترده ای در جریان بود و رانت ارزی به اوج خود رسیده بود رییس جدید بانک مرکزی اعلام کرد خرید و فروش ارزهای معتبر در صرافی ها آزاد شده است و این کار دیگر جرم محسوب نمی شود. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران می گوید کالاهای اساسی و دارو با نرخ ارز دولتی وارد کشور خواهد شد و تا پایان فروردین سال ۱۳۹۸ «هیچ تغییری» در نرخ ارز و قیمت کالا نباید ایجاد شود.رئیس کل بانک مرکزی تنها ساعتی پس از تصویب سیاست ارزی جدید دولت در هیات وزیران اظهار داشت: «در وضعیت فعلی واردات کالا با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان بود که به ۴۴۰۰ رسید. از سویی دیگر با ممنوعیت فعالیت بازار آزاد و اینکه مردم نمی‌توانستد ارز خود را تامین کنند قیمت‌های دیگری شکل گرفته بود که فسادآور بود. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که با توجه به مساعد بودن منابع و ذخایر ارزی اجازه دهیم بازار فعالیت خود را انجام داده و عرضه و تقاضا در آن شکل بگیرد.»دولت تصمیم گرفته است به کلیه صرافی های مجاز اجازه دهد تا در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی اقدام کنند. در مقابل فروش ارز از سوی صرافی ها برای «مصارف خدماتی و مسافرتی» طبق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و مستندات لازم امکانپذیر خواهد بود.بنا به تصمیم دولت ایران تأمین ارز برای واردات بقیه کالاها در بازار دوم ارز از محل ارز حاصل از صادرات کلیه کالاهای غیرنفتی (به ویژه فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی) و خدمات تأمین می شود. نرخ ارز در این بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود و به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع رسانی خواهد شد.رئیس کل بانک مرکزی در مورد نرخ ارز در بازار ثانویه گفت: « من هیچ نرخی اعلام نمی‌کنم و دخالتی در آن ندارم. اما حتما نرخی است که می‌تواند بازار را نیز تحت تاثیر قرار دهد.»رئیس کل بانک مرکزی در مورد نرخ سود بانکی نیز اظهار داشت: «این چند روز فقط به بسته ارزی اختصاص داشت اما برای سود بانکی نیز برنامه داریم و حتما با مدیران بانکی در مورد این مسایل بحث و بررسی لازم را انجام می‌دهیم. انشاءالله بعد از بازار ارز به دنبال ساماندهی بازار پول خواهیم رفت.»
صراف ها ها بازگشتند
بازگشت فعالانه صرافی‌ها به تمامی مبادلات ارزی کشور ازتصمیم های مهم دربسته ارزی است. است. بر این اساس، کلیه صرافی‌های مجاز می‌توانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند. در زمینه فروش ارز، صرافی‌های مجاز باید صرفا بابت مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و مستندات لازم، اقدام کنند. در واقع تامین ارز مسافرتی و خدماتی بار دیگر به صرافی‌ها واگذار شد تا این صنف بتواند نقش خود در بازار ارز را بازیابد. در مورد ارز مسافری به صورت مشخص اشاره‌ای نشده است، اما شواهد حکایت از این دارد که ارز مورد نیاز مسافران خارج از کشور از کانال صرافی‌ها و بازار دوم تامین خواهد شد.
ورود ارز به هر میزان
 هیات دولت در سومین تصمیم مهم، ورود ارز به کشور را بدون محدودیت اعلام کرد. در واقع ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است. پیش از این، بنا به مقررات بانک مرکزی ورود ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، تا سقف مبلغ 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و برای ورود مبالغ بیش از آن، اظهار در مبادی ورودی الزامی بود. اما به نظر با توجه به شرایط ارزی فعلی و در محدودیت‌های ارزی پیش‌رو، هیات دولت تصمیم به تشویق ورود ارز گرفته و نیاز به اظهار در مبادی ورودی را حذف کرده است. همچنین در یک تصمیم دیگر، واردات طلا به صورت خام از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است. این دو امتیاز می‌تواند مانند یک انرژی فعالسازی، شریان ورودی ارز و طلا به کشور را سرعت بخشد.
نرخ را بازار تعیین می کند

چهارمین تصمیم مهم هیات دولت، تعمیق بازار دوم با ورود ارز صادراتی کلیه کالاهای غیرنفتی است. در حقیقت برای تامین ارز واردات بقیه کالاها، ارز از محل صادرات کلیه کالاهای غیرنفتی (به ویژه فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی) و خدمات تأمین می‌شود. معاملات در این بازار بین صادرکنندگان و وارد کنندگان از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز صورت می‌گیرد و نرخ ارز در این بازار براساس عرضه و تقاضا به دست می‌آید. مفهوم این تصمیم این است که دولت به طور علنی نرخ آزاد را به رسمیت شناخته و نرخ در بازار دوم صرفا از سازوکار عرضه و تقاضا و بدون هیچ نوع قیمت‌گذاری یا تعیین سقف و کفی تعیین می‌شود. همچنین هیات دولت تصمیم گرفته تا نرخ موجود در بازار دوم، به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع‌رسانی شود. با این راهکار، نقصان موجود در مدل قبلی بازار دوم که هیچ نوع اطلاعی در مورد نرخ توافقی آن وجود نداشت، برطرف شده است. همچنین هیات دولت تاکید کرده که صادرکنندگان باید تعهد لازم را برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بسپارند. اما نحوه این واگذاری تعهد همچنان مشخص نشده است.
واکنش بازار
اگرچه زود است که درباره پیامدهای اجرای بسته ارزی ارایه شده داوری کرد. واقعیت این است که شروع تحریمها از امروز و اعمال محدودیت های بیشتر می تواند این تصمیم را بلا اثرکند اما درمجموع می توان گفت بازار به ویژه از سمت تقاضا مهارخواهدشد. افزایش اختمالی نرخ ارزهای معتبر و آزادی این نرخ رانت را حذف خواهدکرد و تقاضا برای استفاده از رانت کاهش می یابد . از سوی دیگر با حذف محدودیت داد و ستد دارندگان ارز در اندازه های متفاوت ارز خود را در صرافی ها عرضه خواهندکرد و از این سمت نیز به قیمت فشار می آید تا درسطح پایین تری بایستد.