وضعیت نرخ حوادث کار ایران از استرالیا، آفریقا، آسیا و متوسط جهانی بهتر است
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر صیانت از نیروی کار، گفت: نرخ حوادث کار منجر به فوت در کشور ۵.۵ درصد است که دو برابر کمتر از از نرخ جهانی و آسیاست.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، «حاتم شاکرمی» در تعریف صیانت نیروی کار، افزود: صیانت نیروی کار یعنی ایمنی شرایط کار را به نحوی تامین کنیم که سلامت نیروی کار حفظ شود.
وی افزود: جهش تولید، ارتقای بهره وری، بازدهی در محیط و بنگاه‌های تولیدی، خدماتی و صنایع بدون نیروی سالم و کارآمد محقق نمی‌شود؛ بنابراین تمام ظرفیت‌های موجود را به کار گرفتیم تا محیط کار را برای انجام یک فعالیت سالم و دستیابی به اهداف بنگاه‌ها آماده کنیم.
معاون روابط کار وزارت تعاون گفت: این معاونت برنامه‌های متفاوتی را در رابطه با بحث تامین ایمنی محیط کار در بنگاه‌های اقتصادی به ویژه در حوزه تولید، صنعت و خدمات دنبال می‌کند.
وی افزود: با توجه به اینکه کمتر از میانگین جهانی، بازرس کار در اختیار داریم اما سعی کردیم در بحث سلامتی نیروی کار و کاهش آسیب‌ها، عملکردی مناسب و نزدیک به میانگین نرم جهانی داشته باشیم.
شاکرمی گفت: اخرین آمارها نشان می‌دهد که نرخ متوسط حوادث منجر به فوت محیط کار در جهان به ازای هر یکصد هزار کارگر حدود ۱۱ درصد، در آسیا ۱۳ درصد است و این نرخ در اروپا ۳ درصد، آمریکا ۵ درصد، استرالیا ۵.۵ درصد و آفریقا ۱۷ درصد است.
وی ادامه داد: وضعیت نرخ حوادث کار در کشور ما حدود ۵.۵ درصد است و می‌توانم بگوییم وضعیت ما از استرالیا، آفریقا، آسیا و متوسط جهانی بهتر است، بنابراین تلاش کردیم نرخ حوادث را در این سطح حفظ کنیم.
معاون روابط کار با بیان اینکه به ازای هر ۱۷ هزار کارگر یک بازرس در کشور وجود دارد، گفت: با وجود کمبود بازرس کار و امکانات و ابزار کاری نسبت به کشورهای امریکا، استرالیا، اروپا و آسیا توانستیم میزان میانگین حوادث و آسیب‌ها را به نحوی که مورد قبول سازمان بین المللی کار است حفظ کنیم.
وی اظهار داشت: برای تقویت توسعه بازار کار نیازمند این هستیم که ابزار کارمان را متناسب با ابزار کار روز دنیا ارتقا دهیم و هم اینکه تعداد بازرسان کار را در سطح میانگین بین‌المللی برسانیم و برای این منظور باید ۴۸۰ بازرس اضافه کنیم.
شاکرمی به ۴۰۰ هزار بازرسی انجام شده در سطح بنگاه‌های اقتصادی در هر سال اشاره کرد و گفت: این موفقیت بزرگی بود و در کنار انجام این بازرسی‌ها کارهای زیرساختی در حوزه حفاظت ایمنی هم انجام دادیم و توانستیم در تدوین و اصلاح آیین نامه‌های حفاظت فنی ۵۰ درصد رشد داشته باشیم که این در دولت تدبیر و امید حاصل شد.
وی افزود: در برخی موارد همچون جایگاه‌های سوخت آیین نامه زیرساخت‌های قانونی برای بازرسی کار وجود نداشت، اما آنها را نیز جزو بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفتیم و آیین نامه مربوطه را هم تصویب کنیم.
معاون روابط کار وزارت تعاون گفت: در سال گذشته حدود، ۳۷ هزار ابلاغیه برای رفع نقص ایمنی به بنگاه‌های اقتصادی فعال صادر شده است و براین اساس بخش عمده شرایط محیط کار را مطابق با استانداردها هماهنگ کردیم و برخی نیز نتوانستند خود را با این استانداردها هماهنگ کنند در نتیجه ۳۰۰ بنگاه اقتصادی، صنعتی و تولیدی را به مراجع قضایی معرفی کنیم.
وی درباره حفاظت نیروی کار در شرایط شیوع کرونا گفت: هدف وزارت تعاون در شرایط موجود همکاری با وزارت بهداشت برای به حداقل رساندن آسیب‌های ناشی از ویروس کرونا در محیط‌های کارگری بود و برای رسیدن به این منظور تمام ظرفیت خود را با شرکای اجتماعی (کارگران، کارفرمایان و سایر سازمان‌های مرتبط) به کار گرفتیم و کمیته اجتماعی در راستای ترویج فرهنگ ایمنی به خصوص رعایت پروتکل‌های بهداشتی تشکیل دهیم.
شاکرمی افزود: به دستور مقام عالی وزارت، کمیته ای ویژه ضمن ترویج فرهنگ پیشگیری در فضای کرونایی بحث نظارت را دنبال کردند و کارفرمایان مکلف به تهیه وسایل حفاظت فردی مورد نیاز برای پیشگیری از ابتلا به این ویروس و آموزش استفاده صحیح از وسایل شدند و در کنار آن کارفرمایان بر استفاده از وسایل حفاظت فردی و رعایت فاصله‌های اجتماعی برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری در محیط کار را نیز برعهده دارند.
شناسایی ۲۵۲ هزار کارگاه با فعالیت سخت و زیان‌آور
وی درباره کارهای سخت و زیان آور کارگران گفت: اصلاح و استانداردسازی کارهای سخت و زیان آور از دیگر برنامه‌های دولت است که در بحث مشاغل سخت و زیان‌اور در کشور توانستیم ۲۵۲ هزار کارگاه به عنوان کارگاه‌هایی که بخشی از فعالیت انها سخت و زیان اور است شناسایی کنیم.
معاون روابط کار افزود: در کمیته‌های کارهای سخت و زیان آور بازنشستگی و سالم سازی محیط کار بحث و بررسی شد و در دولت دوازدهم ۴۶۷ کارگاه سالم سازی و از صفت سخت و زیان‌آور خارج شدند و یکی از اقدامات بزرگ دولت در کارهای سخت و زیان‌آور، سالم سازی و استاندارد سازی کارگاه‌ها و خروج انها از صفت سخت و زیان‌آور است.
وی استفاده از ظرفیت شرکای اجتماعی را یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در سلامت نیروی کار و سالم سازی محیط کار دانست و گفت: از این طریق تعداد ۲۰ هزار و ۱۳۴ کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل و آموزش ارائه شد.
شاکرمی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار را بازوان بازرسان کار هستند که در تامین سلامت نیروی کار کمک می‌کنند و این برنامه‌ها با تمام توان امسال و سال اینده در محیط‌های کارگری و معادن دنبال می‌شود.
وی افزود: هنوز معادن کشور به دلیل استخراج سنتی از ایمنی خوبی برخوردار نیستند و اگر می‌خواهیم بهره‌وری معادن را افزایش دهیم، بیشتر به سلامت نیروی کار توجه کنیم روش استخراج از سنتی به روش‌های نوین صنعتی حرکت کرد که کمترین زیان را برای نیروی کارگری خواهد داشت و در افزایش بهره‌وری و افزایش ثروت را به همراه خواهد داشت و مسئولیت راهبردی این کار برعهده وزارت صمت است.
معاون روابط کار وزارت تعاون تاکید کرد: نتیجه اقدامات دولت در راستای صیانت از نیروی کار کاهش ۲۶ درصدی آسیب‌های شغلی بوده است که نسبت به دولت‌های گذشته موفقیت بزرگی است که تا کنون داشته‌ایم.
اصلاح قانون بیمه بیکاری
وی درباره اصلاح قانون بیمه بیکاری به عنوان یکی از دغدغه‌های کارگران، گفت: بیمه بیکاری از سال ۹۱ همواره مورد توجه دولت و مجلس بود و دو طرح در این خصوص در مجلس شورای بررسی شد و لایحه و طرح در سال ۹۱ تجمیع شد به این صورت که هم افراد شاغلی که بیکار می‌شوند از مستمری بیمه بیکاری استفاده کنند و هم افراد بیکار جویای کاری که یک سال سابقه ثبت نام در کاریابی‌ها را دارند.
شاکرمی گفت: این تجمیع اتفاق افتاد و از مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شد و به دلیل مشکل تامین منابع مالی تصویب نشد و به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده شد و در نهایت برای تامین منابع توافقی ایجاد نشد و این مصوبه به مجلس عودت داده شده است.
وی با اشاره به اینکه اصلاح قانون بیمه بیکاری در دستور کار است، افزود: برای بررسی سوابق طرح و لایحه‌ای که در گذشته در رابطه با اصلاح قانون بیمه بیکاری وجود داشت کمیته‌ای تشکیل شده است، و این اصلاحیه با اتفاق نظر صاحبنظران و شرکای اجتماعی آماده می‌شود تا بعد از نهایی شدن به دولت ارسال کنیم تا ادامه فرایند اتفاق بیفتد و بتوانیم به زودی این پیش نویس را اصلاح کنیم و بعد از تایید شرکای اجتماعی به دولت ارجاع خواهد شد
