رشد اقتصادی در سال ۹۸ همچنان منفی خواهد بود

به گزارش چابک‌آنلاین به نقل از ایرنا، ‌در بخش چکیده این گزارش آمده است: «با بازگشت بخش مهمی از تحریم‌های اقتصادی، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ عملکرد ضعیفی داشت. ازجمله میزان کاهش تولید صنعت بخصوص صنایع بزرگ نظیر خودروسازی و نیز صادرات نفت و میعانات گازی قابل توجه بود. از طرف دیگر، افزایش سطح قیمت‌ها (مصرف‌کننده و تولیدکننده) در حالی که سطح اسمی برخی مخارج نظیر مخارج جاری و عمرانی دولت و نیز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، افزایش چشمگیری نداشت، رشد حقیقی برخی بخش‌ها نظیر ساختمان و خدمات عمومی را با کاهش قابل ملاحظه مواجه کرد. با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۸ نیز بسیاری از عوامل مذکور ازجمله کاهش صادرات نفت، محدودیت‌های واردات و صادرات، کسری بودجه و... پابرجاست، انتظار اولیه بر آن بود که رشد اقتصاد غیرنفتی در سال ۱۳۹۸ نیز منفی باشد.»
به‌گزارش مهر به نقل از این مرکز، با این حال، برخی تحولات مثبت، شرایط را در بعضی بخش‌ها بهبود بخشیده است. توضیح آنکه اولاً بارندگی‌های بیش از انتظار در سال آبی قبل، موجب شد که برآوردهای مثبت قبلی از رشد این بخش بهبود یابد. ثانیاً تحولات بازار مسکن، حجم سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان را در نیمه اول سال ۱۳۹۸ افزایش داده است. به‌نظر می‌رسد عمده این تحول ناشی از افزایش نسبی قیمت مسکن در مقایسه با تورم کلی اقتصاد بوده است. رشد تولید ساختمان‌های مسکونی در نیمه اول سال ۱۳۹۸ به اندازه‌ای بوده است که رشد منفی تولید ساختمان‌های دولتی(ناشی از کاهش حقیقی طرح‌های عمرانی) را نیز پوشش داده و رشد کل بخش ساختمان را به‌طور نسبتاً قابل توجهی افزایش داده است. به‌نظر می‌رسد رشد بخش ساختمان نیز تأثیر مثبتی بر برخی بخش‌های صنعتی نظیر «لاستیک و پلاستیک»، «کاشی و سرامیک»، «سیمان» و «سایر کانی‌های غیرفلزی» داشته و رشد مثبت این بخش‌ها را نیز به‌دنبال داشته است.
با در نظر گرفتن ملاحظات فوق، هرچند به‌دلیل نرخ رشد منفی قابل توجه بخش نفت، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۸ همچنان منفی خواهد بود، اما رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۱۳۹۸ حدود ۱.۸ درصد برآورد می‌شود. توضیح آنکه رشد بخش کشاورزی ۵.۵ درصد، رشد بخش صنعت ۱.۵ درصد، رشد آب، برق و گاز ۱۰ درصد، رشد بخش ساختمان ۱۴.۵ درصد و رشد بخش خدمات منفی ۱.۵ درصد برآورد می‌شود.
رشد منفی بخش خدمات عمدتاً به‌دلیل رشد منفی بخش امور عمومی درنتیجه کاهش حقیقی مخارج جاری دولت و نیز افت ارزش‌افزوده بخش واسطه‌گری‌های مالی و بخصوص بخش بانکی به قیمت‌های ثابت در این سال است».‌