سازمان‌های بیمه‌گر در جهت شفاف سازی اقدام نمی‌کنند

به گزارش چابک آنلاین به نقل از خانه ملت، رسول خضری در مورد انتشار خبری مبنی بر اینکه برخی با اجاره دفترچه بیمه نیازمندان از طریق پزشکانی که با آنها کار می‌کنند در این دفترچه‌ها داروی دولتی می‌نویسند و بعد آنها را با نرخ آزاد به فروش می‌رسانند، گفت: این وظیفه بیمه‌ها بوده که به این موضوع نظارت کنند، چرا که نسخه‌های گران قیمتی که تجویز می‌شوند نیاز به تایید دارند و مراحل خود را مجدد در سازمان‌های بیمه‌گر طی می‌کنند.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: تایید نسخه داروهای گران قیمت در سازمان‌های بیمه گر منوط بر این است که بیمار همراه نسخه در این محل حضور داشته و مدارک پزشکی لازم را به کارشناس مربوطه ارائه دهد.

راهکار تامین اجتماعی بهترین روش برای ممانعت از سوءاستفاده از دفترچه‌های بیمه

وی تصریح کرد: بیمه‌ها باید دقت بیشتری به این موضوع داشته باشند تا به گونه‌ای اقدام نشود که حق بیماران در این مورد تضییع شود، ضمن اینکه سازمان تامین اجتماعی بهترین راهکار را در این مورد ارائه داده و اجرای آن را در دستورکار خود قرار داده است، به این صورت که با صدور کارت هوشمند یک کدی را برای مراکز طرف قرارداد خود تعیین کرده است، ضمن اینکه در برنامه پنج ساله پنجم نیز تاکید شده که باید پرونده الکترونیک سلامت برای رفع این قبیل مشکلات اجرا شود.

اجرای پرونده الکترونیک سلامت نقطه پایان سوءاستفاده از دفترچه‌های بیمه

خضری عنوان کرد: اجاره دفترچه بیمه تنها در شرایطی که نسخه‌ها به صورت سنتی نوشته شوند، امکانپذیر است، بنابراین اجرای پرونده الکترونیک سلامت به سلامت هزینه‌کرد بیمه‌ها منتهی شده و مانع از بروز تخلف در این بخش می‌شود.

وی اظهار کرد: البته بدخط نوشتن نسخه‌ها نیز یکی از مشکلاتی است که با عملیاتی شدن پرونده الکترونیک سلامت برطرف می‌شود و احتمال خطا در تامین داروی بیماران را به صفر می‌رساند، بنابراین تاکید بر اجرای این مهم همزمان با طرح پزشک خانواده که هم در برنامه چهارم و هم پنجم توسعه آمده برای رفع این نوع مشکلات آینده‌نگری کرده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: هم‌اکنون اشکال از سازمان‌های بیمه‌گر است که در جهت شفاف‌سازی اقدام نمی‌کنند، ضمن اینکه وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نهاد ریاست جمهوری باید برای اجرای پرونده الکترونیک سلامت جدی‌تر اقدام کنند، چرا که بی‌توجهی به این بخش باعث تحمیل هزینه‌های گزاف به بیمه‌ها می‌شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اجرای پرونده الکترونیک سلامت باعث می‌شود که تنها پزشک با انتخاب کد دارو تجویز کند، کما اینکه این مهم سالهاست در کشورهای توسعه‌یافته محقق شده است و تنها راه برای ممانعت از این قبیل سوءاستفاده‌ها است