تعیین نرخ بیمه برای قرارداد خرید قطعه برخلاف قانون است
قراردادهای خرید و فروش تجهیزات و اقلام مصرفی همواره برای بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی چالشی اصلی است که رای دیوان عدالت اداری در سال گذشته نیز نتوانسته مرهمی برای آن باشد؛ هرچند به گفته کارشناسان و مسئولان، این موضوع در حال اجراست تولیدکنندگان همچنان با این مشکل رو به رو هستند.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از گسترش صنعت، به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بهمن سال گذشته، قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که فاقد نیروی انسانی بوده و کالا مبادله می‌شود از شمول حق بیمه خارج است و تفسیر و گسترش قراردادهای خرید و فروش به قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی از طرف بازرسان (حسابرسان) تامین اجتماعی به موجب این رای وجاهت قانونی ندارد.
سازمان تامین اجتماعی در حالی قراردادهای خرید و فروش تجهیزات و اقلام مصرفی بنگاه‌ها را مشمول پرداخت حق بیمه کرده بود، که این مسئله با مخالفت و انتقاد فعالان بخش‌خصوصی روبه‌رو شده بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رأیی که صادر کرده، عنوان کرده است نوع پیمان و موضوع آن را طرف‌های پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین می‌کنند و برای سازمان تامین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات مختلف پیش‌بینی نشده است. بنابراین این سازمان نمی‌تواند قراردادهای خرید و فروش را با عنوان قراردادهای پیمان مشمول حق بیمه کند.
این درحالی است که علیرضا درویش، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان و مهندسی بدر سیستم که با رسالت تدوین دانش فنی در تولید توربین‌های نیروگاهی از یک تا ۲۰۰ مگابایت فعالیت می‌کند، اظهار کرد: در سال ۸۷ قراردادی با وزارت نیرو(توانیر) برای تولید پره‌ها و قطعات توربینی که ساخت زیمنس است امضا شد اما با همکاری مپنا اکنون به تولید داخلی رسیده است.وی دارای کارگاهی ثبت شده و زیرپوشش بیمه تامین اجتماعی است، برای ۸۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است و ۴۰ شرکت را به صورت غیرمستقیم در زیرمجموعه خود دارد. درویش تصریح کرد: قطعات مصرفی این توربین‌ها در بخش‌های سرد و گرم در دنیا از سوی شرکت‌های زیادی تولید می‌شود که در ایران فقط از سوی مپنا با مجوز زیمنس تولید می‌شود اما در شرکت ما تلاش شده با تدوین دانش تولید بدون لایسنس خارجی تولید شود.به گفته درویش، برای تولید این قطعات علاوه بر تدوین دانش فنی باید ابزارهای لازم تولید می‌شد که این امر زمانبر بود بنابراین قرارداد اولیه چندین بار تمدید شد.
در این مدت تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز، موم مخصوص، فیلم رادیولوژی و... باید به تولید داخلی می‌رسید و ما در این مدت توانستیم ۴ ست از ۲۴ ست تولید پره متعهد شده در قرارداد را در سال ۹۰ و ۹۲ تحویل دهیم.این تولیدکننده دانش‌بنیان تصریح کرد: همچنین در این مدت باید بنابر پیش‌بینی قرارداد تعدیل ارزی انجام می‌شد. در همین فاصله سازمان تامین اجتماعی برای قرارداد خرید هزینه‌ای به عنوان بیمه تعیین کرد در حالی که این قرارداد فقط به منظور تولید است و نصب و راه‌اندازی را شامل نمی‌شود. همچنین کارگران کارخانه زیرپوشش بیمه هستند و حق بیمه کارگاه پیوسته پرداخت می‌شود.به گفته درویش، عملکرد کلی این قرارداد با تحویل ۴ ست از ۲۴ ست تولید پره حدود۲/۶۲ میلیارد تومان است و نرخ بیمه برای کل رقم قرارداد یک میلیارد و ۸۵۰میلیون تومان تعیین شده است. این رقم در حساب بانکی توانیر که طرف قرارداد است بلوکه شده و در واقع مانعی برای تولید شده است. در حکم دیوان عدالت اداری هم آمده است که نوع قرارداد به سازمان تامین اجتماعی مربوط نیست همچنین شرایط در قراردادهای خرید و فروش مشخص شده است.
معافیت‌های بیمه‌ای
سختگیری‌های تامین اجتماعی منجر شده که شورای گفت‌وگو در هفته‌های گذشته حسابرسی از چندین هزار شرکت‌های حقوقی را لغو و به یک‌سال دیگر موکول کرده است. بنابراین سازمان تامین اجتماعی باید برای جبران کسری‌های خود راهکاری دیگر پیدا کند.محسن ایزدخواه، کارشناس بیمه‌های اجتماعی و معاون پیشین حقوقی و امور مجلس تامین اجتماعی با بیان این مطلب اظهار کرد: درباره حق بیمه سازمان تامین اجتماعی با پیمانکاران دو ضریب وجود دارد یکی ضریب ۷/۸ برای قراردادهایی که مصالح برعهده پیمانکار است وضریب ۱۵/۶برای قراردادهایی که پیمانکار فقط مجری است.ایزدخواه ادامه داد: برای قراردادهای مربوط به فعالیت‌های پژوهشی حق بیمه تعلق نمی‌گیرد. سازمان تامین اجتماعی موظف است به زودی مفاصا حساب مربوط را صادر کند.این کارشناس بیمه تاکید کرد: اگر قرارداد تابع خرید و نصب باشد به میزانی که برای نصب در قرارداد تعیین شده مشمول ضریب پیمانکاری می‌شود. اما قراردادهای خرید و فروش معاف از حق بیمه است.
بررسی قرارداد در کمیسیون
مقصود آرویش، معاون پیمانکاران اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: قراردادهای ساخت از پرداخت حق بیمه معاف هستند. اما قراردادهای ساخت و نصب در قسمت هزینه و مربوط به نصب مشمول کسر حق بیمه می‌شود.وی تاکید کرد: به هر دلیل اگر کارشناس بیمه خارج از بخشنامه‌های ابلاغی عمل کرده باشد شرکت باید اعتراض خود را اعلام کند تا پرونده در هیات‌های تشخیص مطالبات بررسی شود.
رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شرح است:
با توجه به اینکه براساس ماده ۱۰ قانون مدنی، نوع پیمان و موضوع آن از سوی طرف‌های پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین می‌شود و برای سازمان تامین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات محتلف پیش‌بینی نشده است بلکه به استناد بند یک ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی حق بیمه به میزان معین شامل ۷ درصد بیمه شده، ۲۰ درصد کارفرما و ۳ درصد دولت به ازای هر فرد بیمه‌شده قابل دریافت است و همچنین به استناد ماده ۳۸ قانون مرقوم که مقرر داشته است در قراردادهای پیمانکاری باید مفاصاحساب حق بیمه پرداختی ارائه شود و حق بیمه پرداختی ناظر به قراردادهایی است که از نیروی انسانی استفاده می‌کند قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر بسته می‌شود و مستقل منعقد می‌شود از شمول پرداخت حق بیمه به علت نبود نیروی انسانی بیمه شده خارج است و حق بیمه فقط باید از قراردادهایی که دارای نیروی کار است گرفته شود. الزاما حق بیمه نیروی کار استفاده شده باید پرداخت شود.
از این جهت دادنامه شماره ۵۶۱ – ۵۶۰ – ۱۳۸۸/۳/۱۸ شعبه ۱۷ که قرارداد خرید را بدون استفاده از نیروی کار مشمول حق بیمه ندانسته است و ادغام و تجمیع قرارداد بدون نیروی کار با قرارداد دارای نیروی کار از سوی سازمان تامین اجتماعی را خلاف قانون دانسته است و الزام سازمان تامین اجتماعی به تعیین حق بیمه فقط براساس قرارداد نیروی کار و بیمه شده را مقرر داشته است، صحیح و منطبق با مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.کارگاهایی وجود دارد که کارگران بیمه شده مسئول نصب و راه‌اندازی قطعات و اتصالات قرارداد باشند که آنها نیز معاف از حق بیمه بر قرارداد تولید و نصب قطعات و اتصالات هستند.
