پوشش ریسک صادرات به رقم ۸۱۸ میلیون دلار رسید

به گزارش چابک آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، در آغاز چهارمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، عضو شورای رقابت، به تشریح جایگاه این شورا در توسعه سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد پرداخت.

وی با بیان اینکه این شورا به منظور اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی تشکیل شده است، اظهار کرد: در ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون‌اساسی،اهدافی مانند شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سطح عمومی اشتغال تعیین‌شده و شورای رقابت ایجاد شده است تا بستر لازم برای تحقق‌بخشی به این اهداف را فراهم کند.

وی افزود: اکنون اما به‌دلایلی که بخشی از آن به کوتاهی بخش‌خصوصی در مطالبه‌گری باز می‌گردد و بخشی به شورای رقابت، این اهداف محقق نشده است. طبق قانون، سهم دولت در اقتصاد نباید فراتر از ۴۰ درصد باشد و اگر بخش‌خصوص به خوبی مطالبه‌گری کرده بود، دولت ناگزیر به عقب‌نشینی ‌می‌شد.

همچنین محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، عنوان کرد: دستگاه‌های اجرایی به دلیل ضعف دستگاه‌های قانونی، کمتر در چارچوب‌هایی که در قوانین ترسیم شده، حرکت ‌می‌کنند. لاهوتی تاکید کرد کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، به‌زودی ظرفیت‌های قانونی درخصوص شورای رقابت را بررسی کرده و در جلسه‌ای با رئیس شورای رقابت، آنها را مورد بررسی قرار ‌می‌دهد. در ادامه این جلسه، افروز بهرامی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات و همچنین مهرداد پارسامنش، مدیر اطلاعات و برنامه‌ریزی این صندوق به تشریح برنامه‌ها و خدمات صندوق ضمانت صادرات برای صادرکنندگان پرداختند.

پارسامنش با بیان اینکه کل پوشش ریسک صادراتی سال ۱۳۹۷ معادل ۳/ ۲ میلیارد دلار بوده است، افزود: پوشش ریسک صادرات در سال جاری به رقم ۸۱۸ میلیون دلار رسیده که ۸۸ درصد نسبت به مدت مشابه ۹۷رشد داشته است. پوشش‌ بیمه اعتبار صادراتی کوتاه‌مدت ۳۵۸ میلیون دلار و پوشش‌ بیمه اعتبار صادراتی میان‌مدت و بلندمدت معادل ۳۷۹ میلیون دلار است. او سپس به معرفی خدمات قابل‌ارائه به صادرکنندگان پرداخت و گفت: ایجاد مزیت صادراتی برای کالاها و خدمات ایرانی، تسهیل دسترسی صادرکنندگان به تامین مالی ارزان‌قیمت صادراتی، صدور ضمانت‌نامه‌های لازم برای مناقصات خارج از کشور، بیمه مطالبات مدت‌دار صادرکنندگان و تبدیل آن به نقدینگی، سرمایه‌گذاری صادراتی در خارج از کشور و شناخت بازارها و مشتریان خارجی در شمار این خدمات قرار دارد.

پارسامنش افزود: ارزیابی ریسک و اعتبارسنجی خریداران خارجی کالا و خدمات ایرانی (شامل دولت‌ها‌، بخش‌عمومی، سیستم بانکی یا بخش‌خصوصی خارجی) تخصص صندوق است. دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی اعتباری ۳۰۰ میلیون شرکت خارجی در سراسر دنیا، ظرفیت منحصربه‌فرد صندوق برای ارائه خدمات مشاوره‌ای برای یافتن طرف‌های تجاری معتبر است.

پارسامنش با اشاره به برخی فعالیت‌های بین‌المللی صندوق گفت: مذاکراتی با موسسات همتا برای طراحی ابزارهای جانشین محصولات بانکی با هدف مقابله با تحریم‌های بانکی در جریان است. همچنین مذاکراتی با ECAهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصاد (OECD) برای کاهش ریسک ایران صورت گرفت که منجر به کاهش دو پله‌ای ریسک ایران از ۷ به ۵ شد. همچنین مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات توضیح داد که این صندوق به‌دلیل رشد عملکرد، مقام نخست را در میان کشورهای عضو اتحادیه امان کسب کرده است.

افروز بهرامی گفت: سرمایه این صندوق ۱۳۰ میلیون دلار بوده و مهم‌ترین مساله در شرایط کنونی کفایت سرمایه ۷ درصدی صندوق ضمانت صادرات است که امیدواریم اتاق بازرگانی در افزایش سرمایه این صندوق کمک کند. او در ادامه با اشاره به امکان اعتبارسنجی شرکت‌های طرف‌معامله با صادرکنندگان ایرانی گفت: در عراق به‌عنوان یکی از شرکای تجاری ایران، ما با شخصیت‌های حقیقی مواجه هستیم که فاقد ترازنامه شرکتی هستند و در این کشور مشکل اعتبار سنجی وجود دارد. صندوق برای حل این مساله در عراق و افغانستان، حضور مستقیم پیدا کرد و دفتر ما در عراق راه‌اندازی شد و صادرکنندگان ‌می‌توانند از خدمات آن استفاده کنند.