عده‌ای نگاه پسماندی به تامین اجتماعی دارند !
همزمان با هفته تأمین اجتماعی، نشست تخصصی با محوریت جایگاه نظام تأمین اجتماعی در توسعه و گسترش رفاه اجتماعی، ۲۳ تیرماه، با حضور علی حیدری، نائب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در خانه گفتمان شهر برگزار شد.
به گزارش خبرنگار چابک‌آنلاین، در آغاز این نشست علی حیدری به تحلیل قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی پرداخت و گفت: این قانون که در سال 1383 تصویب شد یکی از قوانین اصلی کشور، در حوزه اجتماعی بوده اما این انتقاد به آن وارد است که چرا دیر به تصویب رسید و چرا خوب اجرا نشد.!
نائب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی ابراز تاسف کرد: در طول سالهای گذشته برنامه های توسعه ای ایران نگاه تک ساحتی به توسعه داشته و بیشتر توسعه های سخت افزاری و بحث های اقتصادی و مکانیکی را مد نظر داشتند و به حوزه اجتماعی کمتر توجه کرده اند.
وی، گفت: این نگاه تک ساحتی به توسعه ناشی از تقابل بین توسعه و عدالت است و اگر بخواهیم متوازن همه جانبه و پایدار داشته باشیم باید به همه وجوه ابعاد توسعه بپردازیم.
وی با بیان اینکه "عده‌ای نگاه پسماندی به تامین اجتماعی دارند و بیشتر به اصل ۲۹ تاکید می کنند" گفت: بر طبق قانون اساسی، کمک به اقشار ضعیف، وظیفه حاکمیت است و برخلاف تلقی برخی افراد، این اقدامات، لطف حاکمیت نیست.
حیدری توضیح داد: بند 9 و 12 اصل سوم، اصل 43 و 45 به تامین اجتماعی اشاره می‌کند اما متاسفانه در کشور ما بیشتر اصل ۲۹را معادل ظرفیت های مربوط به سیاست های اجتماعی و رفاه اجتماعی می دانند، اصل ۴۵ قانون اساسی ازاصول مغفول است، این اصل می گوید که ثروت‌های عمومی باید به مصرف مصالح عامه برسد که تأمین اجتماعی می‌تواند یکی از مصادیق این مصالح باشد.
حیدری به هدفمندسازی یارانه‌ها در قانون اشاره کرد و گفت: در هدفمندسازی یارانه‌ها،قرار بود درآمد حاصل از واقعی‌شدن نرخ حامل‌های انرژی صرف تولید، اشتغال و حمایت از اقشار ضعیف جامعه شود اما این قانون را دولت وقت به خوبی اجرا نکرد، همچنین خود قانون ساختار نیز مشکلی داشت که احکام منابعی را در خود نیاورده بود و به ناچار این احکام در برنامه چهارم توسعه گنجانده شد که مشکلات خود را داشت.
وی خاطر نشان کرد: طبق وظایف، شورای عالی رفاه، باید بودجه مورد نیاز رفاهی را هر سال تصویب کند و مصوبه خود را برای درج در بودجه به دولت ابلاغ می‌کرد اما در عمل چنین چیزی اتفاق نیفتاد، همچنین در لایحه اولیه قانون ساختار قرار بود دیوانی به نام دیوان عدالت اجتماعی وجود داشته باشد که فقط به شکایات و معضلات اجتماعی رسیدگی کند اما متأسفانه این ایده در حین تدوین لایحه از آن حذف شد.
