شرکت‌های بیمه همواره به پرداخت عوارض معترض هستند

به گزارش چابک آنلاین به نقل از عصر اقتصاد ، نمایندگان در نشست علنی صبح روزگذشته مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور با بند (الف) تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (الف) تبصره (۱۰) آمده است: شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکت‌ها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.  وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

ابوالحسن صدریه، کارشناس صنعت بیمه معتقد است عوارض مربوط به وزارت بهداری و نیروی انتظامی که مطابق مصوبه مجلس باید در جهت پذیرش مصدومان مربوط به حوادث رانندگی به صورت بلاعوض در بیمارستان‌ها و نیز کمک به نیروی انتظامی به منظور ایمن سازی جاده‌ها مورد استفاده قرار گیرد و در بودجه امسال مانند مالیات و عوارض عمومی به بودجه خزانه واریز خواهد شد، چند نکته قابل ذکر است.

صدریه افزود: مصوبه مجلس عوارض را در جهت کاهش خسارات شرکت‌های بیمه وضع کرده است، با توجه به اینکه بیمه شخص ثالث همواره زیانبار است، قاعدتا نباید با وضع عوارض به نفع درآمدهای عمومی زیانبارتر  شود.

به گفته وی، شرکت‌های بیمه تا پیش از این هم نسبت به پرداخت عوارض و اثر بخشی آن در خصوص کاهش خسارات مربوط به بیمه شخص ثالث معترض بوده‌اند.

صدریه ادامه داد: در حال حاضر مقرر شده این عوارض ابتدا به صندوق درآمد دولت و پس از آن به وزارت بهداشت و نیروی انتظامی پرداخت شود و قطعا سنجش اثر بخشی این عوارض توسط صنعت بیمه به مراتب دشوارتر خواهد شد.

به گفته این کارشناس صنعت بیمه، از این جهت قطعا می‌توان این اقدام را با منظور قانون‌گذار و کاهش  احتمال اثر بخشی عوارض مزبور مغایر برآورد کرد.

به اعتقاد محمد قاسم سوهانی، کارشناس بیمه در امور دادگستری، شفافیت بودجه سال ۹۸ به نسبت لوایح مشابه درسال‌های گذشته بهبود یافته است. توجه  نکردن به اندازه کافی به مولفه‌های بودجه بیمه سلامت مانند درمان، تجهیزات پزشکی و دارو  و... در لایحه بودجه سال جدید دیده می‌شود.

وی افزود: الزام شرکت‌های بیمه به پرداخت هفتگی سه هزار میلیارد ریال از محل صدور بیمه‌های ثالث به حساب دولت برای کمک به ماموریت محوله سازمان راهداری وحمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و اورژانس به منظور کاهش تصادفات که این پرداختی ازجمله هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب شده و این رقم در سال جاری هم توسط شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شد، درلایحه سال جدید از ۲۵۰۰ به ۳۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است .

براساس این گزارش حمید حاجی اشرفی، کارشناس مدیریت ریسک و بیمه گفت :در بودجه سال ۹۸ در خصوص بیمه‌های بازرگانی به دو نکته به طور کلی اشاره شده است .نکته اول، تخصیص بخشی از حق بیمه‌های دریافتی در رشته بیمه مسئولیت شخص ثالث خودروها به وزارت راهداری به منظور کمک به اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده‌های کشور و واریز بخشی از حق بیمه‌ها به حساب دولت برای کمک به سازمان اورژانس کشور به منظور مشارکت صنعت بیمه (مشارکت بیمه گزاران در تامین بخشی از بودجه این دو سازمان دولتی به طور مستقیم ) تعیین شده است .

وی افزود : برخی از کارشناسان معتقدند تامین بخشی از هزینه‌های سازمان‌های دولتی بر عهده بیمه گزاران ، موجب افزایش نرخ حق بیمه ثالث خودرو و کاهش تقاضا می‌شود.

این کارشناس صنعت بیمه ادامه داد : عده‌ای از کارشناسان بیمه بر این عقیده‌اند که کمک بیمه گزاران در حد متعارف در حوزه مدیریت ریسک و پیشگیری از حوادث، تصادفات و انتقال مصدومان توسط اورژانس به مراکز درمانی لازم است ، اما برای اطلاع بیمه گزاران ، مصارف و نحوه هزینه کرد این پرداخت‌ها باید توسط سازمان راهداری و اورژانس به بیمه مرکزی ایران ابلاغ شود.