حوادث ناشی از کار در کشور چهار برابر استانداردهای بین‌المللی است

حوادث ناشی از کار در کشور چهار برابر استانداردهای بین‌المللی است

یکی از مسائلی که در محیط کار ایران در نظر گرفته نمی‌شود، امنیت و حفظ سلامت کارگران است. شرایط بازار کار، انبوه کارگران بیکار و نیازمند باعث شده که کارفرمایان لزومی برای رعایت استانداردها احساس نکنند و کارگران هم از ترس از دست دادن کار نسبت به حقوق خود مطالبه‌ای نداشته باشند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از آرمان امروز ، مساله مهم در کارگاه‌های ساختمانی استفاده نکردن از نیروی متخصص است که این هم یک دلیل دارد، قیمت بالای نیروی‌های متخصص! فقدان نیروی متخصص را می‌توان در طریقه نگهداری از سنگ‌نگاره‌های تاریخی هم دید، تاریخی که برای رفع نیاز روزمره از بین می‌رود. از طرفی کارگران پیمانی در این روزگار مجبور به انجام کار زیاد در ساعت مشخص هستند، این روند باعث می‌شود کارگران هرآنچه از جان و سلامت آنها حفاظت می‌کند را نادیده گرفته و تحویل کار در زمان مقرر را اولویت خود قرار دهند.

یک کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه برای همه کارها برای فعالیت بازار قانون داریم گفت: قانون کار ایران که ناظر بر فعالیت‌های بازار کار در کشور است فصل مشخصی را تحت عنوان شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار به صورت مجزا اعلام کرده است. به گفته حمید حاج‌اسماعیلی کارگاه‌هایی که شرایط مشکل‌تری دارند و کار کردن در آنها با ریسک همراه است حتما باید کمیته بهداشت کار را تشکیل دهند.

او ادامه می‌دهد: در عین حال مسئولان نظارتی و بازرسی که در قانون کار هم به آن اشاره شده است، در سرکشی از کارگاه‌ها برای رعایت استاندرد آنها باید بر این تاکید داشته باشند که حتما این کمیته شکل بگیرد و فعالیت‌هایی که در حوزه ایمنی و بهداشت کار کارگران انجام می‌شود زیر نظر این کمیته و با رعایت استانداردها و گزارش با سازمان‌های مرتبط باشد. به گفته حاج‌اسماعیلی در قانون کار، شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار وجود دارد که تاکید می‌کند بنگاه‌هایی که با خطر همراه هستند، کارهای سخت انجام می‌دهند و با موادی کار می‌کنند که نیروی کار را با خطراتی مواجه می‌کند حتما باید برای همه کارگران پرونده پزشکی تشکیل دهند و کمیته بر آن نظارت داشته باشد.

این کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه ما برای همه مشاغل آیین‌نامه داریم، ادامه می‌دهد: آیین‌نامه‌های متعدد داریم که تحت عنوان دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه مشاغل مختلف تعریف شده است. در خصوص ایمنی و رعایت استانداردها خیلی جزئی شرایط را برای فعالیت کارگاه‌ها و نحوه استفاده کارگران برای حفاظت از خود بیان کرده است. بخشی از این مسئولیت بر عهده خود کارگر است که باید از این امکانات در نظر گرفته شده استفاده کند و بخش اصلی مسئولیت مرتبط با کارفرماست. کارفرما در زمانی که کارگاهی تاسیس می‌کند که معمولا ممکن است برای نیروی کار ایجاد خطر کند، باید کلیه موارد استانداردسازی را در نظر بگیرد.

حاج‌اسماعیلی ادامه می‌دهد: مسئولانی که در ابتدای امر چنین کارگاه‌هایی را تاسیس می‌کنند باید این موارد را در نظر گرفته باشند و هم در مسیر فعالیت بازرسین باید به فعالیت‌ها نظارت کنند و خود کارفرما مسئولیت‌های سنگینی بر اساس قوانین کشور دارد که اگر اتفاقی برای نیروی کار بیافتد، مجازات‌های سنگین مادی و حبس متوجه کارفرما است. مسئولیت هر حادثه‌ای که در کارگاه اتفاق می‌افتد مستقیما بر عهده کارفرماست و اینها چیزهایی نیست که در قانون کار، آیین‌نامه‌های ما و قوانین ذکر نشده باشد.

حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه حوادث ناشی از کار در کشور ما چهار برابر استانداردهای بین‌المللی است، می‌گوید: اینها به دلایل متعددی برمی‎گردد که در کشور با آنها مواجه هستیم. یکی ضعف اجرای قانون است، در ایران قانون به درستی اجرا نمی‌شود. فرهنگ رعایت و اجرای قانون در کارگرها و کارفرماها دیده نمی‌شود. اگر کارگر نسبت به قوانین مطلع باشد و کارفرمایان خود را ملزم به اجرای قوانین بدانند و در عین حال متولیان ناظر بر بازار کار این مسئولیت را احساس کنند که باید قانون را اجرا و در صورت تخطی با آنها برخورد کنند، در این صورت مطمئنا بیش از 50 درصد حوادث جلوگیری می‌شد. ما علاوه بر اجرای قانون ضعف فرهنگی داریم و نظارت بر اجرای قانون ضعیف است و متولیان و ناظرین و سیاستمداران، کارفرمایان و کارگران قانون را به درستی رعایت نمی‌کنند.

او با اشاره به اینکه ما فرآیند کاری مبتنی بر سود داریم در صورتی که همواره اعلام می‌شود اول ایمنی و بعد کار؛ یعنی اگر شریط و استانداردها در یک کارگاه اجرا نشود باید اجازه ادامه کار از آن کارگاه گرفته شود. این استانداردهای بین‌المللی سازمان جهانی کار است که تا زمانی که ایمنی و استانداردها در کارگاه کاملا فراهم نشده باید اجازه فعالیت به آن داده نشود.

حاج‌اسماعیلی با اشاره به اینکه یکی از کارگاه‌های فراگیر در کشورمان از گذشته کارگاه‌های ساختمانی بودند که امروزه دچار رکود شده اند، ادامه می‌دهد: در این کارگاه‌ها نظارت و رعایت قوانین وجود نداشت و بخش زیادی از حوادث مربوط به کارگاه‌های ساختمانی در کشور است و بعد از آن معادن هستند بعد از آن کارگاه‌هایی هستند که به صورت زیرزمینی فعالیت می‌کنند و شرایط را رعایت نمی‌کنند و فعالیت‌ها مبتنی بر سود است و جز سود به مساله دیگری فکرنمی‌کنند چون اگر بخواهند استانداردها را رعایت کنند، برای آنها هزینه در بر خواهد داشت.

یکی از مهندسان ناظر یک پروژه ساختمانی در تهران گفت: کارفرما وظیفه دارد وسایل ایمنی را در اختیار کارگران بگذارد و از آنها رسید بگیرد. همچنین باید ساختمان‌هایی که از متراژی مشخص بیشتر هستند، یک کارشناس HSE داشته باشند. دراین روند برای مثال پرتگاه‌های ساختمان بسته می‌شود. بخاری‌هایی که در ساختمان در حال ساخت استفاده می‌شوند باید از ایمنی و استاندارد لازم برخوردار باشند. هوای چاه برای افرادی که در آن فعالیت می‌کنند باید تازه و سلامت باشد. به گفته این مهندس ساختمان کانون فنی کاردان‌ها به افراد شناسنامه کاری می‌دهد تا بتوان از افراد متخصص در قسمت‌های ویژه ساختمانی استفاده کرد اما چون قیمت روزانه به کارگیری افراد متخصص بالاست، کارفرما از افراد کاردان استفاده نمی‌کند. افراد غیرفنی در کارگاه مشغول به کار می‌شوند که بیمه عمومی ساختمان هستند. وزارت کار وظیفه نظارت بر این روند را دارد که به دلیل وجود راه‌ها و روش‌های فرار این قوانین اجرا نمی‌شوند.

یک مهندس ناظر بازنشسته گفت: مهندسان ناظر باید برای این کار گواهی دریافت کنند و معمولا پس از کسب گواهی دیگر سر ساختمان حاضر نمی‌شوند و فردی را برای عکاسی از ساختمان می‌فرستند و از دور بر کار نظارت می‌کنند. اینگونه می‌شود که از بتن ناموغوب در ساختمان استفاده می‌شود یا حتی اگر بتن از کیفیت مناسب برخوردار بود، نیروی غیرمتخصص با استفاده نادرست از آن باعث کم شدن کارایی بتن در ساختمان می‌شود. گودبرداری از دیگر فعالیت‌هایی است که جان کارگران را به خطر می‌اندازد، این در حالی است که استفاده از نیروی غیرمتخصص در این بخش موجب سوانح شده است.

 


 

ارسال نظر