محرومیت گلخانه‌های خوزستان از معافیت بیمه
هیات وزیران در سال ۱۳۶۲ مصوبه ای صادر کرد که بر اساس آن شرکت‌ها، اتحادیه‌های تعاون روستایی و کشاورزی که واحدهای تولیدی محسوب می‌شونداز پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا سقف پنج کارگر معاف هستند، اما این موضوع به دلیل تفسیر متفاوت سازمان تامین اجتماعی تاکنون برای واحدهای گلخانه‌ای خوزستان اجرایی نشده است.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا هیات وزیران در سال ۱۳۶۲ فهرست فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و فنی مشمول سهم کارفرما را در ۳۵ بند اعلام کرد و سپس یک بند به آن اضافه کرد و به موجب الحاقیه تصویب نامه شماره ۵۰۲/ ۲۳۸۵۳ اسفندماه سال ۱۳۸۲ شرکت‌ها و اتحادیه تعاون روستایی و کشاورزی که جنبه تولیدی صنعتی داشته باشند، در ردیف کسب و کارهایی قرار گرفتند تا امکان بهره‌مندی آنها از این معافیت‌ها به وجود بیاید اما با وجود پیگیری‌های متعدد، کارگاه‌های گلخانه‌ای در استان خوزستان مشمول این قانون نشده‌اند.
استفاده گلخانه‌های دیگر استان‌ها از معافیت بیمه‌ای
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان با اشاره به پیگیری صورت گرفته در خصوص مشمول شدن گلخانه‌های این استان از قانون معافیت پرداخت حق بیمه کارگاهای دارای پنج نفر کارگر، اظهارداشت: طی سال‌های ۹۰ تا ۹۱ خوزستان جزء استان‌های برتر در زمینه پرداخت کمک‌های دولت به بخش کشاورزی بود اما این درحالی است که گلخانه‌داران استان مشمول این قانون قرار نگرفتند.
شهلا عموری به تصویب نامه شماره ۵۰۲/ ۲۳۸۵۳ هیات وزیران با موضوع فهرست فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و فنی مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما و همچنین بخشنامه ۱۴۰/۲ درآمد سازمان تامین اجتماعی با موضوع واحدهای تولیدی کشاورزی اشاره کرد و گفت: بر اساس تعریف تخصصی که سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان از فعالیت‌های کشاورزی دارد، کشت گلخانه‌ای نیز باید زیرمجموعه بخش کشاورزی و جز واحدهای تولیدی این بخش قلمداد گردند.
رییس اتاق بازرگانی اهواز به نامه اخیر رییس سازمان تامین اجتماعی کشور به استاندار خوزستان پیرو مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در مردادماه سال گذشته اشاره‌کرد و گفت: در این نامه واحدهایی که مشمول قانون معافیت نمی شوند ، واحدهایی معرفی شده که به صورت خانوادگی اداره می‌شوند.
وی با طرح این سوال که چرا این معافیت‌ها در دیگر استان‌های کشور اعمال می‌شود، گفت: اداره کل تامین اجتماعی خوزستان باید نسبت به این موضوع شفاف سازی کند و این معافیت‌ها را برای واحدهای گلخانه‌ای در استان اجرایی کند.
استعلام از اداره کل قوانین مجلس در خصوص بهره‌مندی معافیت بیمه ای گلخانه‌ها
مدیرکل هماهنگی اقتصادی استانداری خوزستان در خصوص پاسخ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور در اسفندماه سال گذشته خطاب به استاندار خوزستان، پیرو مصوبه مردادماه ۱۳۹۸ برای مشمول شدن کارگاه‌های گلخانه‌ای استان جهت استفاده از معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا سقف پنج کارگر، بیان داشت: پاسخ ارائه شده به صراحت اعلام کرده که اداره کل تامین اجتماعی خوزستان اختیار کامل دارد و می تواند تحت شرایطی گلخانه‌های استان را شامل قانون معافیت قرار دهد.
ارسلان شهنی یادآورشد: با این وجود؛ پیش از هر چیز لازم است تا استعلام‌های مربوط به شمولیت این قانون در مورد کارگاه‌های گلخانه‌ای از اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی انجام شود.
وی با بیان اینکه امکان شمولیت این کارگاه‌ها از این معافیت‌ها قطعا امکان پذیر است، گفت: در صورتی که اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی این موضوع را تایید کند، تامین اجتماعی ملزم به انجام آن است.
مدیرکل هماهنگی اقتصادی استانداری خوزستان اضافه‌کرد: بر اساس اطلاعات موجود، معافیت مربوط به گلخانه‌ها در دیگر استان‌های کشور در حال اجرا است و اداره کل تامین اجتماعی خوزستان نیز به تبعیت از دیگر نقاط کشور باید نسبت به اعمال این معافیت‌ها در زمینه کارگاه‌های گلخانه‌ای اقدام کند.
شهنی با اشاره مجدد به نامه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور به استاندار خوزستان، گفت: وی در این خصوص اذعان داشته کارگاه‌های موصوف در صورت احراز شرایط لازم مقرر در قانون معافیت، کارفرمایان آنها از پرداخت حق بیمه معاف خواهند شد و می‌توانند از مزایای پیش‌بینی شده در این زمینه بهره‌مند گردند.
وی تنها استثناء قائل شده در این نامه برای شمولیت این کارگاه‌ها را خانوادگی نبودن لیست بیمه گلخانه‌ها عنوان‌کرد و افزود: همچنین در صورتی که اعتبارات لازم برای انجام معافیت‌های مذبور از سوی دولت تامین گردد، امکان مشمول شدن کارگاه‌هایی با این نوع لیست بیمه نیز فراهم خواهد شد.
مدیرکل هماهنگی اقتصادی استانداری خوزستان گفت: همچنین در این نامه تاکید شده به جز کارگاه‌های بررسی شده که به صورت خانوادگی اداره می‌شوند، دیگر واحدها که مدعی استفاده از این معافیت‌ها هستند، می توانند مدارک و مستندات خود را ارائه کنند تا بررسی‌های لازم در مورد آنها صورت گیرد.
وی تصریح‌کرد: بر همین اساس نمی‌توان گفت مدیرعامل این سازمان شمولیت گلخانه‌های استان برای استفاده از این معافیت‌ها را رد کرده است.
تفسیر از تعریف واحدهای کشاورزی تولیدی بر عهده تامین اجتماعی نیست
معاون امور اقتصادی استانداری خوزستان همچنین در این خصوص بیان‌داشت: بر اساس قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفر تا سقف پنج کارگر، واحدهای کشاورزی تولیدی که عملیات کاشت، داشت و برداشت را انجام می‌دهند باید از مزایای مربوطه بهره‌مند شود.
نوراله حسن زاده با بیان اینکه فعالیت‌های گلخانه‌ای امروزه در حال توسعه و گسترش هستند، بیان‌داشت: شهرک‌های گلخانه‌ای متعددی در شهرستان‌های شوش، شوشتر، دزفول و دیگر مناطق استان ایجاد شده که وسعت هر کدام از آنها بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هکتار است که برنامه توسعه آنها نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: اینگونه شهرک‌ها همانند شهرک‌های صنعتی هستند که هر کدام از آنها به ایجاد فرصت‌های شغلی بین پنج تا ۱۰ نفر منجر خواهند شد.
حسن‌زاده از سازمان جهادکشاورزی خوزستان خواست تا با توجه به حوزه تخصصی این سازمان نسبت به ارائه تعریفی روشن از فعالیت گلخانه‌ای به عنوان یک واحد تولیدی کشاورزی اقدام کند.
معاون امور اقتصادی استانداری خوزستان تاکیدکرد: باتوجه به همسو بودن فعالیت‌های گلخانه‌ای به عنوان یک واحد تولیدی کشاورزی با فهرست فعالیت‌های مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما و همچنین اجرای آن در سایر استان‌ها، اعمال این معافیت برای گلخانه داران خوزستان قابل اجرا است.
وی گفت: ضروری است که یک کارگروه کارشناسی با حضور اداره کل تامین اجتماعی استان، معاونت امور اقتصادی استانداری و سازمان جهادکشاورزی خوزستان برای بررسی کارشناسی مستندات موجود تشکیل شود.
حسن‌زاده در ادامه تاکیدکرد: در صورت رفع نشدن این مشکل از سوی اداره کل تامین اجتماعی استان، موضوع از طریق معاونت اقتصادی وزارت کشور مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
معاون امور اقتصادی استانداری خوزستان با بیان اینکه دولت‌ها در همه ادوار از حفظ و افزایش تولیدات بخش کشاورزی حمایت می کنند افزود: به‌نظر می‌رسد محدودیت‌های مالی و مشکلات پیش آمده، دلیل اصلی مقاومت سازمان تامین اجتماعی در اعمال این معافیت‌ها باشد.
محدودیت‌های مالی تامین اجتماعی دلیل تفسیر یکجانبه از فعالیت‌های تولیدی کشاورزی
رییس هیات مدیره تعاون گل و گیاه شهرستان شوشتر در خصوص مشمولیت نشدن کارگاه‌های گلخانه‌ای از سوی سازمان تامین اجتماعی در استان خوزستان، گفت: در یکی از بازرسی‌های این سازمان متوجه شد که لیست بیمه یک واحد گلخانه‌ای ۲ هزار متری غیر فعال در شهرستان باغملک (مربوط به سال ۹۱) به‌صورت خانوادگی صادر شده است.
غلامحسین فرجیان ادامه‌داد: در این رابطه یک پرونده در اداره کل تامین اجتماعی استان تشکیل شد و سپس گزارش‌های مربوط به این گلخانه به سازمان مرکزی منعکس گردید و همین گزارش مبنای سوء برداشت تامین اجتماعی در استان خوزستان شد.
وی با بیان اینکه تفسیر سازمان تامین اجتماعی و اداره کل آن در استان خوزستان از تعریف واحدهای گلخانه‌ای اشتباه است بیان‌داشت: علاوه بر این محدودیت‌های مالی سازمان در اختصاص معافیت‌های بیمه‌ای در ایجاد این سوء برداشت تاثیرگذار بوده است.
فرجیان تصریح‌کرد: این رویه باعث شد تا در نهایت حتی گلخانه‌های استاندارد و مکانیزه از سوی اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان مشمول این معافیت‌ها نشوند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر استان‌های دیگر کشور از این معافیت‌ها استفاده می‌کنند، گفت: گلخانه‌داران گرگان، گرمسار، ورامین اعلام کرده‌اند که مشمول معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا سقف پنج کارگر هستند اما تمایلی به ارائه مستندات مربوطه ندارند.
فرجیان به بررسی‌های صورت گرفته توسط معاونت برنامه‌ریزی سازمان جهادکشاورزی خوزستان در خصوص شمولیت معافیت گلخانه‌های دیگر استان‌های کشور اشاره‌کرد و گفت: به‌عنوان مثال گلخانه‌های فعال در استان فارس برای بهره‌مندی از این معافیت‌ها مشکلی ندارند و در حال استفاده از مزایای این قانون هستند.
رییس هیات مدیره تعاون گل و گیاه شهرستان شوشتر همچنین در خصوص مکاتبه سازمان مرکزی تامین اجتماعی با مدیرکل وقت استان در دی ماه سال ۹۶، عنوان‌کرد: در این نامه آمده است که واحدهای تولیدی کشاورزی اعم از تعاونی‌های تولیدی روستایی و سایر واحدهای تولیدی کشاورزی که راسا در امر کاشت، داشت و برداشت فعالیت می‌کنند، با احراز سایر شرایط مندرج در قانون معافیت در پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر و آیین‌نامه مربوطه آن، می‌توانند از معافیت مذبور برخوردار شوند.
فرجیان گفت: در بخش دیگری از این نامه همچنین بیان شده که با توجه به بررسی محتویات پرونده و گزارش بازرسی‌های سال‌های ۹۱ و ۹۲ (موضوع گلخانه سنتی در شهرستان باغملک) به صورت موضوعی بوده و قابل تعمیم به سایر کارگاه ها نیست.
وی یادآورشد: اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان با وجود چنین نامه‌ای اما همچنان از مشمول کردن واحدهای گلخانه‌ای استان برای استفاده از این معافیت‌ها مقاومت می‌کند.
فرجیان با اشاره به اینکه بهانه سازمان تامین اجتماعی برای مقاومت در اعمال این معافیت‌ها عدم بکاربردن واژه گلخانه در این مصوبه هیات وزیران است، گفت: این درحالی است که در این مصوبه به صراحت موسسات کشاورزی را واحدهایی تعریف کرده که عملیات کاشت، داشت و برداشت در آنها انجام می‌شود.
رییس هیات مدیره تعاون گل و گیاه شهرستان شوشتر همچنین به تعریف فعالیت‌های گلخانه‌ای تحت عنوان یک فعالیت تولیدی کشاورزی پرداخت و بیان‌داشت: به همان شکل که در فضای آزاد عملیات کاشت، داشت و برداشت صورت می‌گیرد در سازه‌های گلخانه‌ای نیز این عملیات با استفاده از سیستم‌های مکانیزه انجام می‌شود.
بیش از ۲۰ هزار کارگاه بخش کشاورزی از معافیت‌های بیمه ای استفاده می کنند
معاون منابع بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی خوزستان در این خصوص بیان‌داشت: از سال ۱۳۶۱ تعداد ۱۵۵ نوع فعالیت مشمول معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما (کمک دولت ) بودند که به مرور زمان به ۳۵ فعالیت کاهش یافت.
ضیاء صباغ ضمن اشاره به مصوبات نشست سال ۹۸ شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان گفت: انتظار می رفت این موضوع از طریق شورای ملی مورد پیگیری قرار گیرد.
وی ادامه داد: پیشنهاد می‌شود این موضوع از سوی مجمع نمایندگان استان خوزستان برای طرح در مجلس شورای اسلامی به منظور اختصاص ردیف بودجه ای مشخص جهت فعالان در حوزه بخش کشاورزی از جمله کارگاه های گلخانه ای، قارچ، نوغان داری مورد پیگیری قرار گیرد.
صباغ یادآورشد: تامین اجتماعی در زمینه شمولیت فعالیت واحدهای تولیدی محدودیتی تحت عنوان روستایی و غیر روستایی تعیین نکرده است.
معاون منابع بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی خوزستان با اشاره به اینکه حدود ۳۵ هزار کارگر در قالب بیش از ۲۰ هزار کارگاه بخش کشاورزی در استان تحت پوشش معافیت های پرداخت حق بیمه سهم کارفرما قرار گرفته اند، گفت: به عنوان مثال در مناطق روستایی شهرستان شوش سه هزار و ۵۰۰ کارگاه و همچنین شهرستان دزفول چهار هزار کارگاه کشاورزی وجود دارد که از مزایای قانون معافیت استفاده می کنند.
وی بیان داشت: اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان با توجه به ذکر نشدن نام گلخانه در تصویبنامه اصلاحی شمار ۶۲۵۴ امکان بهره مندی فعالان در حوزه گلخانه به جهت نداشتن ردیف بودجه را فراهم نمی‌داند.
صباغ اضافه‌کرد: در صورت تامین اعتبار لازم، کارگاه‌های گلخانه‌ای و تولید قارچ تحت شمول کمک دولت قرار خواهند گرفت.
معاون منابع بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی خوزستان به تصویب قانون ماده واحده معافیت کارگاه‌های کشاورزی در سال ۱۳۹۰ اشاره‌کرد و گفت: بعد از ابلاغ این ماده واحده، به مدت یک سال مجموعه کارگاه های کشاورزی به صورت خیلی گسترده تحت شمول معافیت پرداخت حق بیمه قرار گرفتند که پیش از آن به موجب بخشنامه ۲/۱۴۰ با شرایط خاصی این کارگاه ها مشمول این معافیت ها بودند اما در اواخر سال ۹۱ با منقضی شدن قانون بودجه، این معافیت ها در سراسر کشور قطع شد.
وی تصریح‌کرد: پیگیری برای برقراری مجدد این معافیت ها از سوی اداره کل تامین اجتماعی صورت گرفت و با استناد به بخشنامه سابق با عنوان " بخشنامه پنج مشترک فنی و درآمد" کارگاه‌های کشاورزی تحت پوشش معافیت‌ها قرار گرفتند.
ایشان ضمن اشاره به اعمال نشدن معافیت‌ها در استان های اصفهان و فارس ویژه گلخانه‌ها، بیان داشت: در صورتی که گلخانه داران خوزستان، مستنداتی مبنی بر شمولیت این واحدها در سایر استان‌ها ارائه کنند، امکان پیگیری بیشتر این موضوع وجود دارد.
صباغ تاکید کرد: بر همین اساس باید توجه داشت؛ اعمال این معافیت ویژه کارگاه‌های گلخانه‌ای یا پرورش قارچ قبل از پیش بینی و تخصیص اعتبار مورد نیاز، امکان پذیر نیست.
تفسیر تامین اجتماعی از فعالیت‌های گلخانه ای برضد توسعه کشاورزی است
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی خوزستان با تاکید بر اینکه فعالیت واحدهای گلخانه‌ای در کشور اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده‌اند، گفت: در قانونی که سال ۶۲ تحت عنوان ماده واحده در مجلس تصویب و سپس بر اساس تبصره پنج این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن از سوی هیات دولت ارائه شد، کاملا مشخص کرده که چه واحدهای مشمول این معافیت هستند.
جواد سلطانی کاظمی ادامه‌داد: در این تصویبنامه روشن و شفاف عنوان شده که شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی که جنبه تولیدی، صنعتی و فنی (واحدهای تولیدی کشاورزی) داشته باشند؛ مشمول این معافیت هستند.
وی با اشاره به اضافه شدن عنوان واحدهای تولیدی کشاورزی در سال ۸۲ به آیین نامه اجرایی معافیت‌های سهم کارفرما، تصریح‌کرد: بر همین اساس نیازی به پیشنهاد مجدد برای مشمولیت این واحدها در قانون برنامه توسعه هفتم نیست و کافی است که سازمان تامین اجتماعی این معافیت را بر اساس تصویبنامه هیات وزیران در سال ۱۳۶۲ در خصوص واحدهای گلخانه‌ای اعمال کند.
کاظمی، سازمان جهادکشاورزی را متولی این حوزه تخصصی عنوان‌کرد و گفت: بنابراین اداره کل تامین اجتماعی نمی‌تواند در این خصوص به صورت یکجانبه از قانون تفسیر و برداشت کند.
وی اضافه‌کرد: باتوجه به اینکه زمین کشاورزی به‌عنوان واحد تولیدی برای بهره‌مندی از این معافیت مورد قبول اداره کل تامین اجتماعی استان قرار گرفته است؛ لذا باید کارگاه‌های گلخانه‌ای نیز مشمول این بخش از حمایت‌های دولت قرار گیرند.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان دلیل رد شدن درخواست مطرح شده برای شمولیت گلخانه‌ها از معافیت پرداخت سهم کارفرما را محدودیت منابع اعتباری تامین اجتماعی دانست و گفت: بنابراین تفسیر این اداره کل از واحدهای تولیدی کشاورزی که در آن گلخانه‌ها را واحد تولیدی نمی‌داند؛ قابل قبول نیست.
کاظمی از فعالیت گلخانه‌ای به‌عنوان اولویت اول توسعه کشاورزی کشور نام‌برد و گفت: این واحدها در ایجاد فرصت‌های مناسب شغلی، افزایش تولید و حجم صادرات محصولات داخلی تاثیر بسیار زیادی دارند.
وی یادآورشد: دولت برای حمایت از این واحدها، تسهیلات ویژه‌ای را تعیین کرده اما تامین اجتماعی نسبت به اهمیت موضوع بی‌توجه است و این رویه بر ضد توسعه کشاورزی محسوب می‌شود.
تعارض اعمال معافیت ها در تامین اجتماعی
رییس مرکز داوری اتاق بازرگانی اهواز همچنین با تاکید بر اینکه در عملکرد سازمان تامین اجتماعی بین واحدهای گلخانه‌ای و کارگاه‌های مشمول این معافیت‌ها تعارض وجود دارد، گفت: با توجه به اینکه امکان انجام هزینه کردهای دولتی (معافیت های تعیین شده) بدون قانون مربوطه امکان پذیر نیست؛ لذا پرداخت هرگونه وجهی توسط دولت در راستای اختصاص معافیت؛ به این معنی است که هزینه‌های آن از پیش تامین شده است.
منصورعطاشنه ادامه‌داد: بر همین اساس دولت مکلف بوده که مبلغی را برای انجام این معافیت‌ها درنظر بگیرد و امکان ندارد این منابع برای استانی درنظرگرفته شده باشد و استان دیگری نتواند از این مزایا بهره‌مند گردد.
این کارشناس برجسته حقوقی استان خوزستان تصریح‌کرد: بنابر این، پاسخ تامین اجتماعی در خصوص رد درخواست بهره‌مندی گلخانه‌داران از قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما، مصداق عدم اجرای قانون است و پاسخ های این سازمان را نمی توان قانع کننده دانست.
خوزستان باید به یک هزار هکتار سطح زیر کشت گلخانه‌ای برسد.
توسعه سطح زیر کشت گلخانه‌ای از اهداف مهم دولت و بخصوص وزارت جهادکشاورزی در راستای عملیاتی شدن ماده ۳۱ قانون برنامه پنچ ساله توسعه ششم در راستای تحقق برنامه‌ریزی‌های راهبردی جهت ایجاد امنیت غذایی، سلامت و غنی‌سازی محصولات کشاورزی است.
در سال پایانی این برنامه سطح توسعه گلخانه‌ای چهار هزار و ۶۰۰ هکتار بوده و در سند چشم انداز ۱۴۰۴ به میزان سه هزار و ۶۰۰ هکتار پیش بینی شده و در ماده ۳۵ این قانون، بر ارتقاء، بهره‌وری و مدیریت بهینه منابع آب و افزایش تولید و اشتغال تاکید شده است.
سهم خوزستان در برنامه توسعه ششم یک هزار هکتار تعیین شده و در حال حاضر در استان ۵۷۵ هکتار به کشت گلخانه‌ای اختصاص پیدا کرده و سالانه از این سطح زیر کشت ۴۲ هزار و ۴۵۶ تن انواع محصول گلخانه‌ای برداشت می‌شود.
در استان خوزستان یک هزار و ۳۸۶ نفر به فعالیت کشت گیاهان گلخانه‌ای مشغول هستند که از این تعداد ۷۷ درصد در بخش تولید گیاهان زینتی و ۲۳ درصد دیگر سایر محصولات گلخانه‌ای را تولید می کنند.
توسعه سطح زیر کشت گلخانه با توجه به ویژگی‌های آن از جمله توان افزایش تولیدی، حدود ۱۰ تا ۱۲ برابر نسبت به محیط باز و با مصرف بهینه از منابع آب ۸ تا ۱۰ برابر است.
