سامانه جامع رانندگی با گذشت سه سال هنوز راه اندازی نشده است

به گزارش چابک‌آنلاین به نقل از عصراقتصاد، علی‌اصغر عنایت در خصوص وضعیت قوانین در صنعت بیمه خودرو اظهار کرد: قانون بیمه شخص ثالت در سال 95 تصویب‌شده که نواقص موجود در این قانون صنعت بیمه را در عمل و اجرا با مشکلاتی مواجه نموده است. یکی از این چالش‌ها مربوط به قیمت خودروهای متعارف و غیرمتعارف و پرداخت خسارات مربوط به این خودروها است.

 دبیر کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه‌گران ایران در خصوص چالش‌های صنعت بیمه در حوزه پرداخت خسارات مالی گفت: حق بیمه شخص ثالث با خسارات پرداختی از سوی شرکت‌های بیمه به‌ویژه با توجه به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها به میزان 10 برابر در حوزه قطعات اتومبیل خارجی و افزایش خسارات ناشی از آن‌همخوانی ندارد البته دولت یک اصول کلی در خصوص میزان حق بیمه تعیین کرده است که صنعت بیمه و شورای عالی بیمه خارج از چارچوب اصول کلی نمی‌توانند اقدام کنند.

 وی یکی دیگر از ضعف‌های قانونی را اجرانشدن سامانه جامع رانندگی علی‌رغم پیش‌بینی آن در قانون دانست و گفت: در قانون در خصوص اجرای این سامانه، تکالیفی بر عهده دولت، قوه قضائیه، نیروی انتظامی، پزشکی قانونی، وزارت راه و شهرسازی و بیمه مرکزی باهدف کاهش تصادفات مقرر شده است که علی‌رغم گذشت سه سال از تصویب این قانون و فرصت شش‌ماهه برای اجرای آن، تاکنون در این زمینه اقدامی انجام‌نشده است.

 عنایت همچنین با اشاره به قانون اختصاص حق بیمه بیشتر برای رانندگان پرریسه که دارای تخلفات حادثه‌ساز و نمره منفی هستند، گفت: باگذشت بیش از سه سال از تصویب قانون، این اطلاعات تاکنون به صنعت بیمه داده نشده و در اختیار راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی است ولذا اگر در اختیار شرکت‌های بیمه قرار بگیرد می‌توان از رانندگان پرریسه حق بیمه بیشتری دریافت کرد.

 دبیر کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه‌گران ایرآن‌همچنین با اشاره به رسیدگی افت قیمت خودرو در دادگاه‌ها بر اساس قانون مدنی تصریح کرد: در صنعت بیمه افت قیمت یک بحث کمی نیست بلکه کیفی است به این معنی که فرمول ندارد درنتیجه مشکلاتی ایجاد می‌کند ضمن اینکه صنعت بیمه نیز حق بیمه ناشی از آن را دریافت نکرده و قانون نیز صراحتاً وظایف شرکت‌های بیمه را ذکر کرده است البته ابهامات در این خصوص وجود دارد که می‌بایست مرتفع شود زیرا ازیک‌طرف می‌گویند افت قیمت خسارت است و از طرف دیگر پرداخت آن با قانون مغایرت دارد و اگر قرار بر دریافت افت قیمت باشد این افت باید کمی و کیفی باشد و علاوه بر آن، حق بیمه آن دریافت شود درحالی‌که همان‌طور که گفته‌شده در محاسبات حق بیمه، افت قیمت لحاظ نشده است.

 عنایت در خصوص دلایل تأخیر در پرداخت خسارات به بیمه‌گذاران گفت: خسارات مالی با تعمیر قطعات و بر اساس فاکتورها در طول یک الی دو هفته یا در همان روز ورود به شرکت‌های بیمه رسیدگی و تسویه می‌شود و در خصوص خسارات بدنی که مشتمل بر هزینه مالی و دیه جرح و فوت است، بستگی به دادگاه‌ها و صدور رای دارد که گاهی زمان‌بر است.