نتایج جستجو
  • سال ۱۳۹۷ درحالی به پایان رسید که اثرات مثبت ومنفی زیادی را در طی آن شاهد بودیم . صنعت بیمه کشور نیز از این قاعده مستثنی نبود و وقایعی که بر آن رفت تلخ وشیرین را باهم بجای گذاشت .

  • پویایی و رشد اقتصاد هر کشور وابسته به عملکرد مناسب در بخش واقعی و مالی است.اختلال در هریک از این بخش‌ها منجر به ناکارایی در بخش دیگر خواهد شد و به همین دلیل رشد بلند مدت اقتصادی نیازمند توازن بین بخش واقعی و مالی است.

  • صندوق‌های بازنشستگی در کشور در سال ۱۳۹۷ با دو چالش اساسی:۱-ناپایداری مالی و عدم تکاپوی منابع داخلی جهت ایفای تعهدات به ذی نفعان خود و ۲-افزایش انتظارات ذی‌نفعان از صندوق‌ها جهت قدرت خرید آنها به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها در این سال مواجه بودند.

  • یکی از چالش‌هایی که در دهه‌های اخیر اقتصاد کشورمان با آن دست و پنجه نرم کرده، معضل ناکارآمدی دولت و نهادهای شبه دولتی در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی بوده است.

  • اصلاح ساختاری و بهبود ثبات مالی در نظام بانکی طی سالیان اخیر مورد تاکید محافل علمی و نهادهای متولی سیاستگذاری ذیربط بوده است. پس از اجرای ساماندهی موسسات پولی و اعتباری غیر مجاز، سازوکارهایی برای چگونگی انجام اصلاحات ساختاری در شبکه بانکی مطرح شد.

  • ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ دور ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﺑﯿﻤﻪ‌ﮔﺮان، ﻟﺰوم ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدی و وﻇﺎﯾﻒ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﺑﯿﻤﻪ‌ﮔﺮان و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﯿﻤﻪای ﺑﺎ آرﻣﺎنﻫﺎ، اﻧﺘﻈﺎرات و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ذی‌ﻧﻔﻌﺎن اﻋﻢ از ﻧﻬﺎد ﻧﺎﻇﺮ، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ، ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮوش و ﺟﺎﻣﻌﻪ برای اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻠﮑﻪ رﺿﺎﯾﺖ‌ﺑﺨﺶ ﺿﺮوری اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺟﺴﺎرت ﻓﮑﺮی در ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﻧﻘﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺮاغ راه آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

  • قانون منع به کارگیری بازنشستگان صنعت بیمه زمانی کاربرد دارد که از همه جوانب بررسی و بخش خصوصی به درستی معنی شود.

  • یکی از الزامات ابلاغی به شرکت‌های بیمه ضرورت افزایش سرمایه باتوجه به زمینه‌های فعالیت بیمه‌گران است که بیمه‌های اموال یا اشخاص و مسئولیت و یا همه انواع بیمه نامه‌ها و یا پذیرش قراردادهای اتکایی جزئی از آن است.

  • مشکلات مدیریتی صندوق‌های بازنشستگی طی سال‌های متمادی این نهاد را به یکی از ابر چالش‌های اقتصادی تبدیل کرده است. راهکارهای کلی برای کاهش ابعاد بحران صندوق‌های بازنشستگی، تامین بودجه از دولت، اصلاحات پارامتریک و اصلاحات سرمایه‌گذاری است.

  • با نگاهی به وضعیت تحریم ها در ایران و قرار گرفتن نام صنعت بیمه به‌ عنوان یکی از اولین بخش‌های مالی درگیر در این ماجرا و لزوم پیش‌دستی برای کاهش آثار و تبعات این تحریم‌ها از یک سو و همچنین خروج یک‌سویه شرکت‌های بیمه‌ای خارجی فعال در ایران بعد از اعمال تحریم‌های دوباره، یکبار دیگر ما را به لزوم تقویت شرکت‌های بیمه‌ای داخلی تحت عناوین کلوب‌ها، باشگاها ، صندوق‌ها و یا شرکت‌های داخلی اتکایی برای حفظ و مدیریت ریسک در داخل سوق می دهد.