شناسه خبر : 5570

نویسنده: علی نادری شاهی*

پویایی و رشد اقتصاد هر کشور وابسته به عملکرد مناسب در بخش واقعی و مالی است.اختلال در هریک از این بخش‌ها منجر به ناکارایی در بخش دیگر خواهد شد و به همین دلیل رشد بلند مدت اقتصادی نیازمند توازن بین بخش واقعی و مالی است.

چابک آنلاین _بهاره تاجرباشی ، بسیاری از کارشناسان، مهمترین ماموریت اقتصادی دولت دوازدهم را انجام اصلاحات ساختاری در بخش‌های مختلف علی‌الخصوص نظام بانکی می‌دانستند.تخمین‌ها از شکاف دارایی و بدهی نظام بانکی نشان دهنده حجم بالای زیان انباشته بود که نیاز به انجام اصلاحات را فوریت می‌بخشید.اقدامی که تاکنون صورت نگرفته و تعویق بیشتر کمکی به حال آن نمی‌کند.نگاه به آمارهای اقتصادی هم تایید کننده تشدید وضعیت وخیم نظام بانکی است.

الزام بانک مرکزی به بانک‌ها برای ارائه صورت‌های مالی بر اساس استاندارد بین المللی از سال 94 منجر به شفافیت ترازنامه شد به گونه‌ای که نماد بورسی تعداد قابل توجهی از بانک‌ها پس از گذشت چندین ماه از سال 1395 همچنان بسته باقی ماند و صورت‌های مالی این بانک‌ها مورد تایید بانک مرکزی قرار نگرفت.مشاهده می‌شود که به غیر از بانک‌های تخصصی، سرمایه مابقی بانک‌ها روند نزولی را نشان می‌دهد.از طرف دیگر طبق ماده 141 قانون تجارت، در صورت رسیدن سرمایه شرکت به نصف، یا باید افزایش سرمایه داده شود یا شرکت وارد فرآیند انحلال می‌شود.

میزان افزایش بدهی بانک‌های غیر دولتی به بانک مرکزی 5/38 هزار میلیارد تومان است، درحالی که سرمایه بانک‌های غیردولتی 9/13 هزارمیلیارد تومان و مجموع ذخایر همه بانک‌ها تنها 36 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.نکته‌ای که باید به آن دقت کرد این است که استقراض بانک‌های غیر دولتی از بانک مرکزی در ازای وثایق صورت نپذیرفته بلکه ناشی از اضافه برداشت بانک‌هاست.همچنین این اتفاق نمایانگر این موضوع است که هزینه عملکرد اشتباه بانک‌های غیردولتی و وضعیت نامناسب آنها از مسیر افزایش پایه پولی در حال جبران است

علل مختلفی رامی‌توان برای شکل گیری وضعیت نامناسب نظام بانکی برشمرد که در ادامه نگاهی به آن می‌اندازیم.

عدم نظارت بانک مرکزی: بررسی نظام بانکی به خوبی نشان می دهد که بانک مرکزی به وظایف خود به خوبی عمل نکرده است.باکاهش تورم در ابتدای دولت یازدهم، انتظار می‌رفت سودهای بانکی هم متناسب با آن کاهش یابد.اما در عمل این اتفاق نیفتاد و حتی رقابت مخربی بین بانک‌ها برای جذب سپرده با افزایش سود بانکی شکل گرفت و ادامه یافت.

از طرف دیگر در بخش دارایی‌ها هم بانک‌ها دچار مشکل شدند، به دلیل شرایط رکودی، نقدشوندگی دارایی‌های فیزیکی و وثایق ملکی نظام بانکی پایین کاهش یافت.همچنین اگرچه براساس آمارهای بانک مرکزی نسبت تسهیلات غیرجاری بانک‌ها به کل تسهیلات 6/11 درصد در انتهای بهار 97 است اما باید دقت داشت بخش بزرگی از تسهیلات بانک‌ها، تسهیلاتی است که برنگشته و بانک‌ها با استمهال آن، ضرر خود را پنهان می‌کنند.

سیاست پولی انقباضی:تاکید سیاستگذار بر سیاست سالم‌سازی نقدینگی از مسیر محدود کردن رشد پایه پولی، در چند سال گذشته پیگیری شد.برداشت مقامات پولی این بود که با محدود شدن رشد پایه پولی، رشد نقدینگی هم کنترل می‌شود. این در حالی بود که به دلیل ماهیت درون‌زای رشد نقدینگی، نیاز بانک‌ها به ذخایر درحال افزایش بود.نتیجه آنکه قیمت ذخایر یا همان نرخ بهره بین بانکی افزایش یافت و از آنجا که بانک‌ها گریزی از تامین ذخایر نداشتند، رو به افزایش سود و جذب سپرده از یکدیگر و اضافه برداشت آوردند.

از آنجا که بانک‌ها متعهد به پرداخت سود هستند ولی بازگشت تسهیلات با ریسک مواجه هست و باتوجه به افزایش نرخ بهره حقیقی در کنارکاهش تورم و رکود در بخش‌های تولیدی، بانک‌ها مجبور به پرداخت سودهای موهومی به سپرده‌گذاران شدند.این در حالی بود که بسیاری از تسهیلات اعطایی بر نمی‌گشت واستمهال می‌شدند. نتیجه این شرایط رشد نقدینگی با پرداخت سودهای موهومی و ایجاد شکاف بین دارایی‌ها و بدهی‌ها در نظام بانکی بود.پرداخت سودهای بالا و بدون ریسک در نظام بانکی، تمایل مردم به سرمایه گذاری در سپرده‌های مدت دار از کل سپرده‌ها افزایش یافته است.

در نتیجه با پیش گرفتن سیاست انقباض پولی، سرعت رشد نقدینگی کاهش نیافت و حجم بالای نقدینگی در حساب‌های بلندمدت انباشت شد که براثرتخلیه بخشی از آن، شاهدتورم بالا در سال 1397 بودیم.

تحریم‌ها: تحریم از جهات مختلفی بر نظام بانکی اثرگذار است.از یک طرف به دلیل کاهش درآمدهای نفتی دولت، بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌هاو پیمانکاران با مشکل مواجه می‌شود و از طرف دیگر به دلیل شرایط رکودی حاصل از کاهش درآمدهای نفتی،بدهکاران به نظام بانکی در بازپرداخت تعهدات خود به بانک‌ها دچار مشکل می‌شوند و تسهیلات معوق شکل می‌گیرد.

همانطور که گفتیم انتقادهای زیادی به عملکرد بانک مرکزی در حوزه نظارت برعملکرد بانک‌ها و سیاست‌های پولی وارد است.همچنین اگرچه اقداماتی در حوزه اصلاح نظام بانکی آغاز شده است مانند اعلام ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه، دریافت مجوز عملیات بازار باز که یکی از ابزارهای مورد نیاز برای مدیریت بازار پول است و..اما به دلیل فراگیربودن بحران نظام بانکی این اقدامات اصلا کافی نیست و هر چه زودتر فرآیند گزیر باید آغاز شود.موضوع دیگر سامان‌دهی سپرده‌های مدت‌دار است.براساس منطق اقتصادی با افزایش سود سپرده‌های بانکی، نقدشوندگی آن باید کاهش یابد.

در انتها برای تاکید به دو اقدامی که لازم است بانک مرکزی به صورت جدی در سال 98 پیگیری کند اشاره می‌شود:

اصلاح نظام بانکی و سامان دهی بانک‌ها: شامل آغاز فرآیند گزیر بانک‌های ورشکسته، تشکیل شرکت مدیریت دارایی، عملیات نجات از بیرون بانک ها و..

تغییر سیاست پولی: همان طور که در متن هم ذکر شد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عامل اصلی رشد پایه پولی در سال گذشته بوده است که از مسیر اضافه برداشت صورت پذیرفته است.بانک مرکزی باید با ورود فعالانه به بازار بین بانکی، ذخایر بانکی را به صورت مشروط در اختیار بانک‌ها قرار دهد تا به صورت هدفمند در پروژه‌های تعیین شده استفاده شود.

 

* دانشجوی دکترای اقتصاد پولی دانشگاه تهران

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای