شناسه خبر : 5552

نویسنده: محسن ریاضی*

صندوق‌های بازنشستگی در کشور در سال ۱۳۹۷ با دو چالش اساسی:۱-ناپایداری مالی و عدم تکاپوی منابع داخلی جهت ایفای تعهدات به ذی نفعان خود و ۲-افزایش انتظارات ذی‌نفعان از صندوق‌ها جهت قدرت خرید آنها به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها در این سال مواجه بودند.

در خصوص مورد دوم باید اشاره کرد که یکی از اصول پذیرفته شده صندوق های بازنشستگی در سطح دنیا،اصل کفایت مزایا و به عبارتی کفایت مزایای پرداختی صندوق‌ها برای گذران زندگی مستمری بگیران است.به دلیل افزایش نسبتا شدید قیمت‌ها در سال ۱۳۹۷ و متعاقب آن کاهش قدرت خرید مستمری بگیران، افراد تحت پوشش این صندوق‌ها انتظار دارند که کاهش قدرت خرید آنها از طریق این صندوق‌ها جبران شود.این درحالی است که صندوق‌های بازنشستگی با مشکل ناپایداری مالی و عدم تکافوی منابع درآمدی جهت ایفای تعهدات مواجه‌اند و مسلما شرایط فوق باعث وخیم‌تر شدن وضعیت موجود خواهد شد. با توجه به اینکه صندوق‌های بازنشستگی به نوعی مکلف به افزایش مستمری پرداختی به ذی نفعان خود متناسب با نرخ تورم هستند،باتوجه به افزایش قیمت‌ها درسال ۱۳۹۷، مسلما افزایش مستمری در سال ۱۳۹۸هرچند به اندازه نرخ تورم تحقق یافته سال ۱۳۹۷ نخواهد بود، ولیکن از افزایش مستمری‌های سال ۱۳۹۷ بیشتر خواهد بود و باتوجه به نسبت پایین پشتیبانی(نسبت بیمه شدگان به مستمری بگیران) در صندوق‌های بازنشستگی ،به دلیل افزایش دستمزدها و مستمری‌ها در سال آتی، رشد مصارف این صندوق‌ها از رشد منابع آنها بیشتر خواهد بود که این موضوع به معنای وخیم‌تر شدن وضعیت مالی و پایداری این صندوق‌ها خواهد شد و به عبارتی چالش اصلی این صندوق‌ها در سال آتی نه تنها روند بهبودی نخواهد داشت بلکه وضعیت نامناسب‌تری خواهد داشت.

اما مساله دیگر در خصوص صندوق‌های بازنشستگی، عدم اتخاذ سیاست‌های لازم برای حفظ تعادل و پایداری مالی آنهاست.

درگزارش تهیه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان (بررسی وضعیت سازمان تامین اجتماعی و ضرورت اصلاحات بنیادی درآن ۹ پیشنهادهایی برای رفع چالش‌های این صندوق ارائه شد که از آن‌جمله می‌توان به (جلوگیری از تولید و انباشت بدهی‌های دولت)،(بازپرداخت بدهی‌های سنواتی جاری و معوقه دولت)،(لغو تدریجی و پلکانی معافیت‌های بیمه‌ای)،(اصلاح ساختار و برقراری سه جانبه گرایی)،(درج بودجه سازمان در بودجه عمومی کشور)اشاره کرد.اما متاسفانه در بودجه سال‌های ۱۳۹۷و ۱۳۹۸ که محل رفع چالش‌های مذکور و اجرایی شدن پیشنهادهای مذکور بود نه تنها هیچ گامی در زمینه اجرایی شدن این پیشنهادها و رفع چالش‌های این سازمان برنداشته نشد بلکه اقداماتی در جهت عکس سیاست‌های مذکور که پایداری مالی این سازمان را در معرض تهدید قرار می‌داد،اتخاذ شد که در این خصوص می‌توان به الزام سازمان تامین اجتماعی به واریز حق بیمه سهم درمان به خزانه دولت در تبصره‌های بودجه سال ۱۳۹۶،یا تاکید و پافشاری دولت برای واگذاری شرکت‌های صندوق‌های بازنشستگی و خروج از بنگاهداری بدون انجام کارهای کارشناسی و مهیا کردن زیر ساخت‌ها و پیش نیازهای مورد نیاز برای این مهم اشاره کرد .

در مجموع می‌توان ادعا کرد به رغم ضرورت رسیدگی به چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی در کشور که می‌توان از آن با عنوان ابرچالش نیزیادکرد، متاسفانه در عمل هیچ اتفاقی در زمینه حل مسائل و مشکلات این صندوق‌ها در حاکمیت نیفتاده است.

انجام اصلاحات به عنوان راهکار بلندمدت و بازپرداخت بدهی‌های دولت به عنوان راهکار کوتاه مدت، دو نیاز اساسی صندوق‌های بازنشستگی در شرایط فعلی است که به رغم ضرورت آن ،درعمل هیچ اتفاق خاصی در زمینه حل مسائل صندوق‌های بازنشستگی نیفتاده است و افق و چشم انداز مثبتی نیز حداقل در آینده نزدیک در این زمینه متصور نیست و به نظر می‌رسد مقرر است همچون دهه‌های گذشته حل مشکلات این صندوق‌ها به سنوات آینده و دولت‌های بعدی انتقال یابد.این درحالی است که به دلیل ماهیت این صندوق‌ها، انتقال مسائل این صندوق‌ها به سنوات آتی دشوارتر،پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر خواهد بود و از این رو لازم است انجام اصلاحات و حل مسائل و مشکلات این صندوق‌ها در اولویت اول حاکمیت قرار گیرد.

این شرایط در سنوات آتی بسیار شدیدتر دنبال خواهد شد و وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به منابع دولتی با رشد تصاعدی افزایش خواهد یافت و این به معنی به مخاطره افتادن رشد و توسعه اقتصادی کشور در حالت کلی آن است.امید است که در آینده حل مشکلات این صندوق‌ها در اولویت دولتمردان قرارگیرد که در صورت عدم انجام این مهم، این صندوق‌ها همچون آتش زیرخاکستر،کلیه مسائل کشور را تحت تاثیر قرارخواهند داد.

 

*کارشناس تامین اجتماعی

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای