شناسه خبر : 5527

نویسنده: علی ابراهیم نژاد*

یکی از چالش‌هایی که در دهه‌های اخیر اقتصاد کشورمان با آن دست و پنجه نرم کرده، معضل ناکارآمدی دولت و نهادهای شبه دولتی در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی بوده است.

ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 تلاشی برای حل این معضل و خروج دولت از مدیریت بنگاه‌های اقتصادی بود که به رغم برخی موفقیت‌ها،عملامنجر به انتقال مدیریت بنگاه‌ها به صندوق‌های بازنشستگی و سایر نهادهای شبه دولتی و حاکمیتی شد.

ضرورت خروج از بنگاهداری به عنوان چالش اصلی در ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی در ایران، البته منحصر به صندوق‌های بازنشستگی نیست و قابل تسری به سایر مجموعه‌های عمومی همچون سهام عدالت و مجموعه‌های نظامی و حاکمیتی نیز هست.

در اکثر کشورهای جهان،اعم از توسعه یافته و درحال توسعه، کسب وکارهای خانوادگی بخش قابل توجهی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را در اختیار خود دارند.به عبارت دیگر،ساختار اقتصادی و فضای کسب و کار به گونه‌ای بوده که یک خانواده می‌تواند مجموعه‌های بزرگی همچون سامسونگ که به تنهایی حدود هفت درصد تولید ناخالص داخلی کره جنوبی را تولید می‌کند، ایجاد و مدیریت کند.به دلایل متعدد، کسب و کارهای خانوادگی با این ابعاد در اقتصاد ایران مجال شکل‌گیری نیافته‌اند و لذا، بخش خصوصی از جهت ایجاد و مالکیت بنگاه‌های بزرگ بسیار ضعیف‌تر از بسیاری از کشورهاست.

درکشورهایی که ابعاد بنگاه‌های اقتصادی و حجم بازار سرمایه تناسبی با سرمایه صندوق‌های بازنشستگی ندارد(همچون اسلوونی و نروژ)، بخش بزرگی از دارایی‌های این صندوق‌ها در بازارهای بین المللی سرمایه گذاری می‌شود.اگر این صندوق محدود به بازار نروژ بود برای سرمایه گذاری کمتر از یک سوم دارایی خود باید کل بورس این کشور را خریداری می‌کرد.

از باب مقایسه، ارزش کل سهام بورسی سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های زیر مجموعه (شامل شستاو...)حدود هشت درصد کل بورس تهران است و اگر مابقی صندوق‌های زیر مجموعه وزارت رفاه نیز به آن اضافه شود باز هم به ده درصد نمی‌رسد.

بنابراین، به رغم بزرگ بودن حجم دارایی صندوق‌ها ،حداقل روی کاغذ و براساس داده‌های شرکت‌های بورسی ، خروج از مدیریت بنگاه‌ها برای صندوق‌ها امکان پذیر است.

عدم واگذاری شرکت‌های زیان‌دهی که به زحمت چند ده میلیارد تومان می‌ارزند، ناشی از جذابیت صندلی‌های رنگارنگ هیات مدیره شرکت‌ها از یک سو، و نگرانی مدیران از مواخذه‌های نهادهای نظارتی و اتهام ارزان فروشی از سوی دیگر است که به عملی و حفظ وضع موجود را به کم هزینه ترین و جذاب ترین گزینه برای مدیران تبدیل کرده است.

امادر مورد سهام شرکت‌های بزرگ و چالش خروج از مدیریت آنها، پیشنهادی که می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد این است که به جای تلاش برای واگذاری بلوک‌های چند هزار میلیارد تومانی، در صنایع و شرکت‌هایی که سرمایه گذاران فعلی یا جدید تمایل به ورود در سهام شرکت یا افزایش مالکیت خود دارند، صندوق‌های بازنشستگی موظف به دادن رای مثبت به پیشنهادهای افزایش سرمایه شوند، اما خود از هرگونه مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌هایی که در آنها سهام مدیریتی یا کنترلی دارند،منع شوند.

افزایش سرمایه در این شرکت‌ها بسته به مورد، می‌تواند از طریق سلب حق  تقدم، فروش حق تقدم استفاده نشده صندوق‌ها(با تعیین کف قیمتی جهت جلوگیری از سوءاستفاده سایر سهامداران) یا فروش سهام جدید صرف شود.این افزایش سرمایه البته می‌تواند بسته به اندازه شرکت و درصد مالکیت صندوق به صورت چند مرحله‌ای انجام شود تا به تدریج ، درصد مالکیت صندوق‌ها در این شرکت‌ها رقیق شده و به کمتراز سطح کنترلی و مدیریتی برسد.

در مجموع می‌توان گفت، اولا خروج از بنگاهداری یک اقدام ضروری برای کاهش مشغله‌ها و مفاسد در صندوق‌ها و آزاد شدن توان مدیریتی آنها برای پرداختن به وظایف اصلی خود است.ثانیا برخلاف تصور، حجم سهام شرکت‌های بورسی تحت تملک صندوق‌ها در مقایسه با اندازه بازار ایران آنقدر بزرگ نیست که اصلاح پورتفوی و خروج از بنگاهداری را ناممکن کند.و ثالثا با داشتن یک برنامه منظم برای افزایش سرمایه شرکت‌ها می‌توان تا حد زیادی چالش عدم تمایل به واگذاری و نیز پیامدهای پس از واگذاری را مدیریت کرد.

 

*مشاورمعاونت اقتصادی وزارت رفاه

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای