شناسه خبر : 5504

نویسنده: علی دیواندری *

اصلاح ساختاری و بهبود ثبات مالی در نظام بانکی طی سالیان اخیر مورد تاکید محافل علمی و نهادهای متولی سیاستگذاری ذیربط بوده است. پس از اجرای ساماندهی موسسات پولی و اعتباری غیر مجاز، سازوکارهایی برای چگونگی انجام اصلاحات ساختاری در شبکه بانکی مطرح شد.

وجود حجم بالایی از مطالبات غیرجاری، املاک و دارایی‌های منجمد و بنگاهداری بانک‌ها بر معضل کاهش کیفیت دارایی‌های بانکی می‌افزود و از سوی دیگر کسری منابع برای اعطای تسهیلات جدید و عدم توانایی پرداخت نرخ سودهای بالا به سپرده‌های سرمایه‌گذاری روند اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و افزایش بدهی آنها را سرعت بخشیده بود.

 اواسط سال گذشته، با هدف کاهش ناترازی بانک‌ها و تحریک بخش حقیقی اقتصاد بازنگری‌هایی در حداکثر سود پرداختی به سپرده‌ها اعلام شد که انتظار می‌رفت در صورت انجام سایر گام‌های اصلاح ساختاری شبکه بانکی بخشی از مشکلات و چالش‌های پیش گفته مرتفع شود.

خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های یک‌جانبه باعث اخلال در نظام ارزی و تشدید فعالیت‌های سفته بازی در بازار دارایی‌هاو التهابات قیمتی در این بازارها شد. بروز نوسانات و تلاطمات شدید در بهای دارایی‌ها سبب افزایش تقاضا برای پول و در نتیجه تبدیل شبه پول به پول شد.

 برخی از بانک‌ها نیز از قبل دارای مشکلات نقدینگی و محدودیت منابع بودند، تبدیل و جابه‌جایی سپرده‌ها، فشار نقدینگی را بر بانک‌ها افزایش داد و تلاش برای مدیریت نقدینگی در سطح بانک‌ها و مهار آن در سطح کلان را به یک مساله کلیدی تبدیل کرد.

با آغاز دور جدید ریاست کل بانک، مجموعه‌ای از اقدامات و تدابیر برای مواجهه با التهابات ارزی کلید خورد که به تدریج با اثر‌گذاری بر بازارهای دارایی و ثبات بخشی نسبی به بازار ارز، تقاضا برای پول نقد را کاهش داد و تا حدودی نیز هزینه‌های تامین منابع بانک‌ها ناشی از پرداخت سودهای روزشمار را کاهش داد و با کاسته شدن از فشارهای نقدینگی، فشار افزایش اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی تا حدودی کم شد.

در آذر ماه سال جاری نقدینگی به 1765 هزار میلیارد تومان افزایش و در مقابل سهم پول به 9/13 درصد کاهش یافته است، همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش یافته و در آذر ماه به 150 هزار میلیارد تومان رسیده است در حالی‌که پایه پولی نیز به 245 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این روند حاکی از کاهش میزان بدهی بانک‌ها و همچنین کاهش سهم آن در ترکیب و هم در رشد پایه پولی است.

البته در حالی‌که معضلات و مسائل پیش گفته شبکه بانکی به قوت خود باقی است، روند توصیف شده شبکه بانکی در پاییز سال جاری به معنای عملکرد و وضعیت مطلوب شبکه بانکی در سال جاری نیست و بیشتر بر مهار فشارهای نقدینگی ناشی از التهابات ارزی تاکید دارد. بر این نکته نیز باید تاکید شود که معضلات مورد بحث به‌طور یکسان شامل همه بانک‌ها یا گروه‌های بانکی نمی‌شود.

شبکه بانکی طی دهه گذشته با چالش‌هایی مواجه بوده است که به‌طور مداوم انباشته شده. مشکلات ناشی از ناترازی ترازنامه بانک‌ها در چرخه‌های مالی گذشته با بروز یک دوره تورمی در بهای دارایی‌ها تا حدود زیادی مرتفع می‌شد و ارزش حقیقی کسری منابع آنها را کاهش می‌داد. بحران ارزی اخیر به خوبی نشان داد که به سبب گسترش و وابستگی متقابل ترازنامه بانک‌ها به یکدیگر، احتمال سرایت مشکلات مالی از یک بانک به بانک دیگر و پخش شدن آن درکل شبکه بانکی وجود داشته و ضروری است که برنامه اصلاح ساختار نظام بانکی در یک افق زمانی معقول اجرایی شود.

اگر اصلاحات نظام بانکی را به آینده موکول کنیم، هزینه انجام اصلاحات با نرخی تصاعدی در حال افزایش خواهد بود.

در حال حاضر هم در دولت و هم در بانک مرکزی در خصوص ضرورت پیگیری اصلاحات ساختاری در نظام بانکی اجماع نظر خوبی شکل گرفته است، موفقیت اصلاحات ساختاری در نظام پولی و بانکی کشور نیازمند پیش نیازها و الزاماتی است که مهمترین آن، داشتن یک برنامه جامع عملیاتی به عنوان نقشه راه اصلاحات ساختاری است.

در همین راستا در یکی از گام‌های مهم اصلاح ساختار نظام بانکی و با هدف تمرکز بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح، از اسفند ماه فرآیند ادغام بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایران، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه کلید خورد.

 

*رئیس پزوهشکده پولی و بانکی

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای