شناسه خبر : 4667

نویسنده: محمود سبزی*

با نگاهی به وضعیت تحریم ها در ایران و قرار گرفتن نام صنعت بیمه به‌ عنوان یکی از اولین بخش‌های مالی درگیر در این ماجرا و لزوم پیش‌دستی برای کاهش آثار و تبعات این تحریم‌ها از یک سو و همچنین خروج یک‌سویه شرکت‌های بیمه‌ای خارجی فعال در ایران بعد از اعمال تحریم‌های دوباره، یکبار دیگر ما را به لزوم تقویت شرکت‌های بیمه‌ای داخلی تحت عناوین کلوب‌ها، باشگاها ، صندوق‌ها و یا شرکت‌های داخلی اتکایی برای حفظ و مدیریت ریسک در داخل سوق می دهد.

نظر به تاکید ریاست کل بیمه مرکزی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه‌ای ، نکته قابل توجه این است که اقداماتی از این دست قبل از رسانه‌ای شدن و اقدامات توصیه‌ای ، در صورت لزوم باید از طریق آیین‌نامه و مصوبات شورای عالی بیمه الزامی شود.

با نگاهی به آیین نامه‌های مربوطه شاهد هستیم که طبق مصوبه هیئت وزیران در سال 91 ، حداقل سرمایه لازم برای تاسیس و صدور پروانه برای شرکت‌های بیمه‌ای ، برخورداری از 2500 میلیارد ریال سرمایه اولیه برای شروع فعالیت و اخذ مجوز  فعالیت در رشته‌های مختلط بود.

اما در عمل و به منظور رعایت حال شرکت‌های بیمه‌ای کوچک و نوپا که قادر به تامین کامل این سرمایه نبودند و یا در جبران بخش سرمایه تعهدی و تکلیفی خود مطابق جدول زمانبندی بیمه مرکزی و اساسنامه قادر به ایفای تعهدات نبودند، اقدام به اصلاح و کاهش این رقم کردند .

 این اصلاحیه برای برخی از شرکت‌های بیمه‌ای تا 1500 میلیارد ریال نیز انجام شد .

این کاهش میزان سرمایه علی‌رغم شروع تحریم‌ها و لزوم بالا بردن ظرفیت‌های بیمه‌ای برای توانمندی در اخذ مجوزهای قبولی و حفظ و نگه داری ریسک در داخل باید روندی معکوس پیدا می کرد.

از سوی دیگر بر اساس مصوبه هیئت وزیران و بخشنامه‌های بیمه مرکزی شرکت‌های بیمه‌ای برای برخورداری از ظرفیت صدور بیمه شخص ثالث باید از حداقل سرمایه لازم برخوردار می شدند که این توانگری و حداقل سرمایه پایین تر از 1500میلیارد ریال خواهد بود .

برای افزایش سرمایه، شرکت‌های بیمه‌ای به‌ دلیل پایین بودن سود سالیانه یا مشکلات مربوط به  آیین نامه 60 سرمایه گذاری در مجامع، با دشواری‌ هایی برای مجاب کردن سهامداران خود برای افزایش سرمایه‌های تکلیفی و قانونی روبرو بوده و یا هستند.

 برخی از شرکت‌ها با تجدید ارزیابی دارایی‌های خود اقدام به افزایش سرمایه کرده اند اما بسیاری از شرکت‌های بیمه‌ای کماکان با این مشکل همچنان دست و پنجه نرم می کنند.

تجربه کشور در برخورد با ریسک‌های ملی و بزرگ  پس از اعمال تحریم‌ها  و تاثیر سرمایه بر فعالیت‌های مختلف یک بنگاه بیمه‌ای ، ما را به پیش دستی در این امر وا می‌دارد.

 حال با توجه به لزوم حفظ ریسک داخلی و بالا رفتن ظرفیت قبولی و واگذاری در بین شرکت‌های بیمه‌ای و نظر به محدودیت تعدادی از شرکت‌های بیمه‌ای برای قبولی ریسک‌ها ، لازم است برخی از اتفاقات زیر به‌ صورت مصوبه یا بخشنامه پیش بینی و تدوین شود:

 برای ایجاد و تقویت شرایط پوشش کامل ریسک‌های بزرگ در داخل و نگه‌داری ریسک در سطح ملی لازم است سرمایه‌های شرکت‌های بیمه‌ای بالا بروند.

حتی الامکان شرکت‌هایی که از وضعیت خوبی برخوردار هستند به نحوی تقویت شوند تا بتوانند حداقل سرمایه لازم را برای پوشش اتکایی تامین کنند تا گردش ریسک و اشتراک ریسک برای شرکت‌های بیشتری صورت گیرد .

 اصلاح ظرفیت نگه‌داری ریسک‌های مختلف برای شرکت‌ها‌ی بیمه‌ای بر اساس درصد بالاتری از سرمایه.

کاهش سرمایه لازم برای ظرفیت قبولی اتکایی شرکت‌ها‌ی بیمه‌ای جهت درگیر کردن تعداد بیشتری از شرکت‌های دارای مجوز قبولی.

 پیشنهاد تاسیس  شرکت‌های جدید بیمه‌ای اتکایی با مشارکت  شرکت‌های دارای توان بالای توانگری.

ودست آخر هم تشکیل کنسرسیوم‌های اتکایی که می تواند در این شرایط بسیار موثر واقع شود.

 

*کارشناس ارشد بیمه

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای