شناسه خبر : 5206

مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرد که در قانون بودجه سال ۹۸، امکان رصد بانک مرکزی بر تراکنش‌های بانکی اعم از درون بانکی و بین بانکی فراهم شود.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایبنا ، در گزارش این مرکز پیرامون بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و بند الحاقی ۴ به تبصره ۶ و بند الحاقی به تبصره ۱۶ آمده است: در سال های اخیر همواره موضوع استفاده از اطلاعات حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی برای امور حاکمیتی مانند جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش توان مالیات ستانی، مبارزه با پولشویی، شناسایی اخلالگران در نظام اقتصادی (اعم از بازار مسکن، بازار ارز و سکه و... و.) ارزیابی وسع مالی و نیاز به دریافت یارانه و ... مورد بحث بوده ولی تاکنون به دلیل برخی مخالفت ها از سوی مسولان، اقدام موثری در این رابطه صورت نگرفته است.

یکی از معدود اقدامات انجام شده در این رابطه، تصویب ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم در ۱۳۹۴.۴.۳۱ بوده که بر اساس آن بانک‌ها موظف شده اند «جمع گردش و مانده سالانه انواع سپرده‌های مودیان مالیاتی و سود آنها» را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. بر اساس ماده (۸) آیین نامه اجرایی تبصره «۵» این ماده قانونی که یک سال و نیم پس از تصویب قانون، در دی ماه ۱۳۹۵ به تصویب رسیده، تمامی بانک ها و موسسات اعتباری موظف هستند به صورت سالانه کل گردش حساب های دیداری و جمع گردش و مانده کلیه سپرده های غیر دیداری و سود متعلق به آن را برای اشخاص حقوقی و جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حساب های اشخاص حقیقی که در طی سال شمسی پنج میلیارد ریال و بیشتر باشد را به سازمان امور مالیاتی ارائه نمایند.

با این حال به دلیل ضعف ضمانت اجرای این حکم تعداد کمی از بانک ها به این حکم تن داده اند و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده اند. به همین دلیل کمسیون تلفیق با اضافه کردن بند الحاقی ۴ به تبصره ۶ درصدی مرتفع کردن این نقیصه برآمد است. در بخشی این حکم آمده است: بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیات های مستقیم مشمول جریمه ای معادل دو درصد (۲٪) حجم سپرده های اشخاص نزد بانک و موسسه مالی و اعتباری در هر سال می شوند. این جریمه ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

البته حکم مزبور در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اشکالات دیگری به شرح ذیل دارد:

۱. ارسال اطلاعات به صورت سالانه است و این تواتر ارسال داده اگر چه برای جلوگیری از فرار مالیاتی احتمالا کفایت می کند، ولی برای رصد تراکنش ها و گردش حساب ها به منظور مبارزه با پولشویی یا جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی کافی نیست.

۲. در حکم فوق الذکر عمده تمرکز بر مجموع تراکنش سالانه است نه هر فقره از تراکنش و لذا ایضا برای اهداف غیر مالیاتی، خصوصا موضوع مبارزه با پولشویی، کفایت نخواهد کرد.

۳. در آیین نامه حکم فوق الذکر و اصلاحیه آن ( ۱۳۹۶.۷.۲۶ ) تنها جمع گردش و مانده سالانه حساب های اشخاص حقیقی که مجموع گردش بدهکار یا بستانکار آنها بیش از پنجاه میلیارد ریال باشد از سوی بانک گزارش می شودو بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی الزامی به گزارش این تراکنش ها ندارند. این در حالی است که عمده مفاسد اقتصادی و فعالیت های اخلال گرانه در نظام اقتصادی کشور و نیز فرار مالیاتی شرکت ها از طریق استفاده از حساب های اشخاص حقیقی به وقوع می پیوندد. این موضوع در پروندهای مفاسد اقتصادی که عاملین آنها در سال ۱۳۹۷ محاکمه شدند به وضوح قابل مشاهده است.

برای مثال در محتویات پرونده آقای وحید مظلومین ملقب به سلطان سکه آمده است که این فرد در قالب ۲۱۹ حساب اشخاص حقیقی و ده ها حساب متعلق به سایر اشخاص حقوقی اقدام به جابجایی ده ها هزار میلیارد تومان وجه کرده است.

بنابراین بخش عمده طراحی سازوکار برای شفاف سازی تراکنش ها باید معطوف به حساب های اشخاص حقیقی باشد. در صورت اصلاح سازوکار تراکنش حساب های شخصی، مسئله شفافیت تراکنش های بانکی تا حد زیادی حل می شود.

۴. اساسا برخی از حساب های اشخاص حقیقی و حتی حقوقی توسط مودی اظهار نمی شد و لذا از رصد سازمان امور مالیاتی پنهان می ماند و این سازمان ابزاری برای شناسایی این حساب ها نداشت.

۵. تاکنون به تراکنش های درون بانکی که اطلاعات آن صرفا در اختیار همان بانک است و اطلاعات آن در هیچ یک از زیر ساخت های نظام پرداخت ثبت و ضبط نمی شد، توجهی نشده و لذا ضروری است امکان رصد بانک مرکزی بر تراکنش های بانکی اعم از درون بانکی و بین بانکی فراهم شود.

جمع‌بندی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی

تصویب نهایی احکام فوق الذکر که به تصویب کمسیون تلفیق رسیده اند، می تواند در ادامه اقدامات مثبت و امیدوار کننده اخیر بانک مرکزی اعم از تجمیع اطلاعات حساب های بانک بر اساس کد ملی اشخاص حقیقی ملی اشخاص حقوقی، الزام به درج بابت در تراکنش های ساتنا و پایا، وضع محدودیت بر تراکنش های بانکی از طریق پایانه های فروش (pos )، ممنوعیت صدور چک تضمینی در وجه حامل و ظهر نویسی اینگونه چک ها و غیر فعال کردن برخی از پایانه های فروش که اطلاعات هویتی دارندگان آن ثبت نشده بود و... منجر به احاطه و بیشتر حاکمیت بر جریان وجوه (که آینه ای از جریان کالا و خدمات در کشور است) شده و از قبل آن منجر به جلوگیری فعال و پیشینی از فعالیت های مجرمانه و پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور، درآمد مالیاتی دولت، ایجاد زیر ساخت برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد شود.

لذا با کلیات احکام فوق الذکر پیشنهاد می شود اصلاحات جزئی ذیل جهت تکمیل در بند الحاقی ۳ به تبصره ۱۶ لحاظ شود:

در انتهای جزء ۱ اضافه شود: کلیه بانک ها نیز موظفند از پرداخت سود به این حساب ها خوداری نمایند.

در انتهای جزء ۲ اضافه شود: همچنین بانک ها موظف هستند امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به اطلاعات تراکنش های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) بابت درج شده برای آنها و اسناد مثبته آن را فراهم نمانید.

در جزء۳ نیز درصد این جزء عبارت موظف است اضافه شود. در خط آخر عبارت بند «ج» به جزء ۳ تغییر نماید.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای