شناسه خبر : 4799

درسال آینده و درصورت عدم تمدید معافیت برخی از کشورها از خرید نفت و انرژی ایران، آثار عملی تحریم‌ها مجددا شرایط اقتصاد کشور را متلاطم خواهد کرد. دراین میان و باتوجه به تجربه قبلی دوران تحریم می‌توان گفت رکود و تورم توامان باهم از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران در سال آتی خواهد بود.ازاین روسیاست گذاران اقتصادی و سیاسی از هم اکنون باید به فکر کاهش فشار بر بنگاه‌های اقتصادی باشند.

چابک آنلاین -مهدیه زمردی : برای حل این مسئله و مشکل تامین مالی بنگاه‌هایی که اکنون بیشتر از قبل نیازمند تزریق منابع مالی برای سرپا نگه داشتن خود هستند ، در اقتصاد ایران دیواری کوتاه تر از بانک‌ها پیدا نمی‌شود حال آنکه بانک‌ها در این وانفسای اقتصادی که نیازمند کمک برای ادامه فعالیت خود هستند چطور می‌توانند پاسخگوی نیاز مالی بنگاه‌های اقتصادی باشند که باتوجه به شرایط اقتصادی موجود بازگرداندن تسهیلات دریافتی‌شان درهاله‌ای از ابهام قرار دارد.

می‌توان گفت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک‌ها از مشکلات عمده نظام بانکی است در کنار این عوامل انجماد دارایی‌های بانک‌ها و نسبت بالای مطالبات معوق آنها شرایطی را به وجود آورده است که باعث احتیاط هر چه بیشتر بانک‌ها در اعطای تسهیلات می‌شود .

اقدام به جای بانک مرکزی در الزام بانک‌ها به پیاده‌سازی استاندارد IFRS در گزارش دهی مالی خود و تشویق آنها برای پیروی از مقررات بال 2و3 اشاره کرد زیرا در شرایط دشواری که نظام بانکی با آن روبه رو است شفافیت صورت‌های مالی می‌تواند از وقوع بحران بزرگ تا حدود زیادی بکاهد.

اما به این نکته نیز باید توجه داشت که رعایت این الزامات از سوی بانک‌ها گر چه سلامت مالی فعالیت آنها را نشان می‌دهد اما به نوعی با حساسیت بیشتر نسبت به ریسک فعالیت‌های بانکی، آنها را بیش از پیش محدود می‌سازد که این امر متناسب با وضعیت رکودی کشور در سال آینده نخواهد بود.

شاید اولین گزینه‌ای که برای برون رفت از این معضل به ذهن متبادر می‌شود افزایش سرمایه بانک‌ها باشد.درحال حاضر و با تجدید‌ نظر درصورت‌های مالی بانک‌ها مطابق با استانداردهای جدید بین المللی نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها کاهش یافته است و این خود نشان دهنده نیاز مبرم بانک‌ها به افزایش سرمایه است.

شرایط افزایش سرمایه در بانک‌های خصوصی و دولتی متفاوت است. در بانک های خصوصی در شرایط فعلی که شاید انگیزه‌ای برای سهامداران برای افزایش سرمایه آنها وجود نداشته باشد معمولا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک پیشنهاد می‌شود که از این طریق می‌توانند با بهبود نسبت کفایت سرمایه، ریسک اعتباری خود را کاهش دهند. اما در بانک‌های دولتی خواه ناخواه دولت موظف به تامین منابع افزایش سرمایه بانک‌ها است و از طرف دیگر دولت انتظار دارد این افزایش قدرت وام دهی در راستای برنامه‌ها و سیاست‌های دولت قرار گیرد که این امر منجر به تخصیص غیربهینه منابع خواهد شد.

در واقع در اصل لزوم افزایش سرمایه بانک‌ها شکی نیست، اما اینکه اثرات این افزایش سرمایه که بر روی قدرت وام‌دهی بانک‌ها تاثیر مثبت می‌گذارد تا چه اندازه می‌تواند مشکلات اقتصاد ایران از جمله رکود حاکم بر تولید و صنعت را برطرف کند جای سوال دارد.

اگر قرار است این وام دهی بدون بررسی توجیه اقتصادی طرح‌ها در گام نخست و در گام بعدی بدون نظارت و پایش مداوم تسهیلات اعطا شده در رابطه با مصرف و استفاده آن در محل اخذ شده باشد این فرآیند با افتادن در یک دور باطل مجددا سبب می‌شود بانک‌ها نیاز به افزایش سرمایه در آینده‌ای نه چندان دور پیدا کنند.

این امر خود موجب کاهش قدرت اعتباردهی بانک‌ها می‌شود و نه تنها مشکلی از اقتصاد ایران حل نمی‌کند و بنگاه‌های کشور به سامان نمی‌رسند بلکه باعث تعمیق مشکلات مالی بنگاه‌ها و غیرقابل برگشت بودن بدهی آنها می‌شود.

آمارها نشان می‌دهد نرخ تشکیل سرمایه در ایران منفی است که خود نشان دهنده هرز رفتن منابع مالی کشور به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و نه مولد اقتصادی است.

 

*پژوهشگراقتصادی

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای