شناسه خبر : 7338

رئیس سابق پژوهشکده بیمه با بیان اینکه نهادهای دیگر نمی‌توانند بابت تامین نیاز مالی خود به صندوق تامین خسارت‌های بدنی فشار بیاورند، عنوان کرد: نهادهای دیگر در صورتی می‌توانند به این صندوق فشار بیاورند که قانون شخص ثالث تغییر کند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از اقتصاد 24، چندی پیش رئیس کل بیمه مرکزی گفت که ماموریت های صندوق تامین خسارت های بدنی باید برای مسئولان قوای سه گانه تشریح شود و این صندوق باید به قدری قوی باشد که نه تنها پشتیبان افراد زیاندیده، بلکه پشتیبان شرکت های بیمه در زمان مقتضی باشد تا بتواند به شرکت های بیمه کمک کند.

در همین رابطه امیر صفری رئیس سابق پژوهشکده بیمه با بیان اینکه صندوق تامین خسارت های بدنی، گذشته از آثار اجتماعی و اقتصادی یا حتی سیاسی که خارج از صنعت بیمه دارد هیچ نقش مالی خارج از صنعت بیمه ندارد، بیان کرد: این صندوق یک صندوق تخصصی با اهدافی خاص و روشن است که برای حمایت از زیان دیدگان مشخصی طبق قانون تاسیس شده و فعالیت می کند، لذا این صندوق تخصصی هیچ ارتباطی با سایر مواردی که طبق قانون برایش تعریف شده است ندارد و هرگونه تلاش برای برقراری ارتباط یا تعریف موارد مصرف مالی از محل منابع آن غیرقانونی خواهد بود.

رئیس سابق پژوهشکده بیمه عنوان کرد: بر اساس مفاد قانونی فوق، صندوق یک نهاد غیردولتی است و با اهدافی کاملاً روشن یعنی حمایت از قربانیان و زیاندیدگان حوادث رانندگی تشکیل شده است. همانطور که همه می دانند مسئول اصلی جبران خسارات بدنی رانندگی در وهله اول بر عهده شرکت بیمه صادرکننده بیمه نامه راننده مسبب حادثه رانندگی است اما تحت شرایطی که ماده ۲۱ و ماده ۲۲ مورد اشاره تعیین کرده است، مسئولیت جبران خسارات بدنی رانندگی بر عهده صندوق است که فقط تحت شرایطی که ماده ۲۱ و ۲۲ اشاره کرده، صندوق مکلف به جبران خسارت است. خارج از این شرایط، صندوق نباید عملاً پرداختی به زیاندیده داشته باشد. به همین دلیل ما معتقد هستیم که مصارف مالی صندوق طبق قانون به صراحت روشن است.

وی افزود: طبق ماده ۲۴ قانون شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵، منابع مالی صندوق عمدتاً ناشی از ۸ درصد از حق بیمه شخص ثالث است، لذا منبع مالی اصلی صندوق، بخشی از مبلغ حق بیمه های پرداختی بیمه گزاران رشته ثالث است و منطقاً بایستی به نفع همین گروه مصرف شود.

صفری در ادامه بیان کرد: مجلس اخیراً تکلیف جدیدی برای صندوق تصویب کرده که بر اساس آن مرتکب اسید پاشی را ملزم به پرداخت هزینه های درمان کرده، اما اگر مرتکب متمکن از پرداخت هزینه ها نباشد، صندوق باید آن را پرداخت کند و جهت بازیافت به مرتکب مراجعه می کند. هیچ کس مخالف حمایت از آسیب دیدگان خشونت های اجتماعی نظیر آسیب دیدگان اسیدپاشی و ایفای تعهدات و مسئولیت های اجتماعی نیست اما به نظر می رسد که باید دنبال راهکار درست بود نه راهکار سهل الوصول. تحمیل هزینه به کسی که مرتکب هیچ گناه یا جرمی نشده غیرعادلانه است.

وی افزود: تصویب شده است که صندوق منابع لازم را جهت اجرای تکلیف مذکور (جبران خسارات مالی اسیدپاشی) از محل بودجه سالیانه دریافت خواهد کرد و وجهی از محل منابع ماده ۲۴ قانون بیمه شخص ثالث برای این طرح مصرف نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: به طور کلی این صندوق در وهله اول باید منابع مالی خود را صرف همان تعهداتی که قانون تعیین کرده است کند، اما چنانچه منابعی مازاد داشته باشد، طبق قانون و به طور مشروط مجاز به سرمایه گذاری منابع مازاد است. علاوه بر برنامه ریزی برای ایفای به موقع و کامل تعهدات، صندوق باید منابع خود را در سرمایه گذاری های غیرریسکی و یا با ریسک کم به کار گیرد تا بتواند تعهدات خود را ایفاء کند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای