شناسه خبر : 6827

دبیر کارگروه تخصصی اتومبیل سندیکا بیمه‌گران ایران گفت: سال‌های زیادی است که در پرداخت دیه زن و مرد در حوادث رانندگی تفاوتی وجود ندارد البته این امر به‌طورقطع در خصوص دیگر شاخه‌های بیمه صدق نمی‌کند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از گسترش، علی‌اصغر عنایت دبیر کارگروه تخصصی اتومبیل سندیکا بیمه‌گران ایران در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش نیوز اظهار کرد: دامنه بیمه مسئولیت تنها به حوادث رانندگی ختم نمی‌شود و در دیگر موارد همانند خطای پزشکی که منجر به دیه شود هم شامل می‌شود.

عنایت ادامه داد: در این صورت بیمه باید خطای پزشک را جبران و دیه را پرداخت کند. این دیه درگذشته به‌طور کامل پرداخت نمی‌شد اما با تصویب نهایی نهادهای ناظر تساوی برقرار و پرداختی‌ها کامل شد.

دبیر کارگروه تخصصی اتومبیل سندیکا بیمه‌گران ایران توضیح داد: بیمه زن و مرد سال‌هاست که مساوی شده و در این صنعت تفاوتی میان زن و مرد قائل نمی‌شود. چراکه به‌طور مساوی حق بیمه دریافت و پرداخت می‌کنند.

وی در خصوص حکم جدید دیوان عالی در مورد برابری دیه زن و مرد تشریح کرد: مجلس شورای اسلامی این طرح را درگذشته تصویب کرده بود و به‌منظور رعایت ملاحظات شرعی مختص به آن‌هم مازاد حق بیمه را از محل بیمه تحت عنوان بیمه حوادث پرداخت می‌شد.

عنایت معتقد است: طرح برابری دیه زن و مرد سال‌های زیادی است که در مورد بیمه شخص ثالث و حوادث رانندگی اجرا می‌شود اما در دیگر شاخه‌های بیمه‌ای چنین سازوکاری وجود نداشته است.

دبیر کارگروه تخصصی اتومبیل سندیکا بیمه‌گران ایران ابراز کرد: در مورد بیمه شخص ثالث و حوادث رانندگی، دیه جرح و فوت زنان با مردان تساوی دارد و حتی در دفعات آن نیز تفاوت بی‌معناست.

عنایت در خصوص این سؤال خبرنگار مبنی بر اینکه اگر این طرح برای دیگر شاخه‌های بیمه‌ای اجرایی شود، مشکلی در برنامه‌ریزی شرکت‌های بیمه‌گذار به وجود نمی‌آید؟ پاسخ داد: این امر هیچ تغییر بر روی برنامه‌ریزی‌های شرکت‌های پوشش‌دهنده حوادث رانندگی ندارد اما در موارد دیگر خدمات بیمه‌ای نمی‌توان به‌طورقطع پاسخ داد.

بنابراین گزارش؛ طبق رأی هیات عمومی دیوان عالی کشور دیه زنان و مردان ازاین‌پس به‌طور برابر در نظر گرفته می‌شود و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان و مردان است. حدود ۳ ‌سال پیش شورای نگهبان برابری دیه زن و مرد در حوادث رانندگی را به تصویب رسانده بود، اما در رأی کنونی دیوان عالی مقررشده این برابری در "کلیه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا" در نظر گرفته شود. این رأی که دیوان عالی کشور، روز ۳۱اردیبهشت صادر کرده، در حکم قانون به شمار می‌آید و تمامی محاکم قضایی، ملزم به رعایت آن هستند.

 این حکم به شرح زیر است:

رأی وحدت رویه

با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

ارسال نظر

خدمات بیمه ای