شناسه خبر : 6742

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که بخش صنعت در محاصره چندین معضل قرار گرفته که در دو سطح ساختاری و کلان قابل‌بررسی و تحلیل است. ارتقای توان یا بنیه تولیدی کشور اگر کلید توسعه نباشد، بی‌شک بخشی ضروری از فرآیند توسعه است و از همین رو باید این مساله مورد توجه برنامه‌ریزان کشور قرار گیرد. گزارش جدید بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که در کنار عوامل خارجی ناشی از تحریم‌ها که موانع مختلفی را برای بخش صنعت ایجاد کرده، چندین معضل جلوی رونق تولید را گرفته و عملا صنعت کشور را محاصره کرده‌ که یکی از این موارد، حل مشکلات بیمه ای است.

به گزارش چابک‌آنلاین، وجود مقررات و تفسیرهای متعدد بیمه‌ای: نقطه مشترک بسیاری از تولیدکنندگان در ارتباط با مشکلات ناشی از بیمه تامین اجتماعی این است که وضع قوانین جدید غیرضروری است. بنا به ‌نظرات کارشناسی، در صورت اجرای صحیح و دقیق قوانین فعلی و با پرهیز از تفسیر به رأی توسط سازمان تامین اجتماعی بسیاری از مشکلات فعلی تولیدکنندگان در ارتباط با بیمه حل خواهد شد. نکته حائز اهمیت در این ارتباط، وجود بخشنامه‌های سیاستی است که در خود سازمان تامین اجتماعی تدوین و ابلاغ می‌شود که زمینه تفسیرهای متعدد و اغلب جانب‌دارانه را فراهم می‌آورد. این بخشنامه‌ها باید زیر نظر هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تدوین شوند تا قابلیت اجرایی پیدا کنند. مطابق قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی مصوب ۱۳۸۸، اعضای این هیات توسط وزیر رفاه و تامین اجتماعی تعیین می‌شوند و از طرفی ترکیب آن ۶ نفر منصوب وزیر رفاه و تنها سه نفر از نمایندگان خدمات‌گیرندگان هستند. با توجه به نکات مطروحه لزوم اصلاح این قانون ضروری به‌نظر می‌رسد.

عدم اجرای کامل مصوبات: به‌منظور تسهیل در رسیدگی و بازرسی از دفاتر قانونی و مدارک کارفرمایان در خصوص پرداخت بیمه و در جهت اجرای مواد (۳۹) و (۱۰۱) قانون تامین اجتماعی، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب‌نامه شماره ۵۰۴۳۲ را در جهت بهبود فضای کسب‌وکار، امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال مصوب کرد. در بند «۴» این تصویب‌نامه اشاره شده است که بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفا در بازه یک سال قبل از ارائه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان مجاز است. در اردیبهشت‌ماه امسال طی بخشنامه‌ای که از سوی وزیر کار به رئیس سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شده است مجددا در بند «۱» آن اشاره شده است که در سال جاری، مصوبه ۵۰۴۳۲ با تاکید بیشماری به اجرا در آید. ابلاغیه جدید حاکی از آن است که طی دو سال گذشته از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه به صورت کامل اجرا نشده است که ضرورت دارد اجرای این مصوبات مورد توجه قرار گیرند.

شفاف نبودن فرآیند رسیدگی به شکایات: براساس نظرات فعالان اقتصادی، یکی از مواردی که در عمل تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است؛ نحوه و فرآیند ارجاع پرونده‌های بیمه تامین اجتماعی به هیات بدوی و در مرحله بعد هیات تجدیدنظر است. شفاف نبودن فرآیند رسیدگی به شکایات و نبود توجه کافی به لوایح دفاعیه و مدارک و مستندات تولیدکنندگان موجب نارضایتی و ایجاد مشکلات عدیده برای آنها شده است. می‌توان ریشه عدم‌شفافیت در این فرآیند را در دو قسمت مورد بررسی قرار داد. ابتدا، گزارش‌های بازرسی که توسط بازرسان سازمان تهیه می‌شود به‌دلیل هزینه‌بر نبودن تصمیمات برای بازرسان، اغلب منجر به تعیین و مطالبه ارقام غیرمنصفانه می‌شود که موجب مشکلات فراوان برای تولیدکنندگان شده است. گواه این موضوع آن است که بسیاری از این احکام، در هیات بدوی شکسته می‌شوند که حاکی از بی‌دقتی در تهیه آنهاست. دوم، می‌توان به فرآیند رسیدگی به شکایات اشاره کرد. فرآیند زمان‌بر رسیدگی به شکایات و ترکیب هیات‌های مذکور به شکلی است که در مواردی تولیدکنندگان از پیگیری شکایات خود صرف‌نظر می‌کنند. این در حالی است که اغلب با پیگیری شاکی، آرای صادر شده توسط هیات تجدیدنظر به وسیله دیوان عدالت اداری باطل شده است.

منوط کردن دریافت لیست حق بیمه جاری کارکنان به پرداخت بدهی معوقه: براساس نتایج جلسات برگزار شده با تولیدکنندگان، یکی دیگر از مواردی که در عمل، آنها را با مشکل مواجه کرده است منوط کردن دریافت لیست و حق بیمه جاری کارکنان شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی به پرداخت بدهی معوقه یا تعیین تکلیف آن توسط کارفرماست. در این صورت جرایم سنگینی برای آنها در اثر دیرکرد وضع خواهد شد. برای حل این مشکل در بند ۴ بخشنامه شماره ۲۱۴۲۷ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید شده است دریافت لیست و حق بیمه جاری کارکنان شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی به پرداخت بدهی معوق منوط نباشد و باید نسبت به دریافت لیست و حق بیمه جاری کارکنان شاغل کارگاه‌ها اقدام شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای