شناسه خبر : 5964

سازمان تامین اجتماعی نتوانسته به طور کامل از کارگران حمایت کند. این عدم توانایی، گاه ناشی از بی‌کیفیت بودن خدمات بیمه و گاه ناشی از وجود سازوکار‌هایی مثل حق بیمه قرارداد است که نه تنها خدمتی ارائه نمی‌دهند که سرشار از اثرات مخرب هستند.

به گزارش چابک‌آنلاین به نقل از دانشجو، در حال حاضر بیش از ۴۲ میلیون ایرانی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند. از این رو برای بررسی کیفیت عملکرد بیمه برای کارگران، اگر تنها به همین سازمان پرداخته شود کافی است.
کاستی‌های بیمه تامین اجتماعی
طبق آمار، بیمه تامین اجتماعی ۱۷۰۰ نوع بیماری را تحت پوشش قرار نمی دهد. علاوه بر این، اغلب در جا‌های دورافتاده، مراکز درمانی وجود ندارد و مردم مجبورند برای درمان به شهر‌ها مراجعه کنند و همین به شلوغی درمانگاه‌ها می‌افزاید. 
اغلب بیماران، مقدار پرداختی بیمه برای درمان را بسیار کم می‌دانند. تصور می‌شود که قوانین غیرشفاف و پیچیده سازمان تامین اجتماعی باعث شده که میزان هزینه پرداختی بیمه کم باشد. در واقع اگر فرد بیمه‌شده به پیچیدگی این قوانین واقف باشد می‌تواند بیمه را ملزم به پرداخت کند. ولی اکثریت افراد در این زمینه آگاهی ندارند و همین عدم آگاهی به سود سازمان تامین اجتماعی تمام شده‌است.
قانونی که نه به نفع کارگر است نه کارفرما!
قابل قبول است که به هر حال یک سازمان، در عین تلاش برای حمایت از مردم، کاستی‌هایی هم داشته باشد. اما پذیرفتنی نیست که قوانینی در آن سازمان وجود داشته باشد که نه تنها نقش حمایتی ندارد بلکه نقش تخریبی ایفا می‌کند. قانون حق بیمه قرارداد، یکی از این قوانینی است که سال هاست توسط سازمان تامین اجتماعی اجرا می‌شود. این قانون در این مدت، نه تنها به نفع کارگران نبوده که نوک پیکان خود را به سمت از بین بردن اشتغال این قشر برده است. طبق قانون تامین اجتماعی، همه کارگران باید بیمه شوند. سازمان تامین اجتماعی دو روش برای اخذ حق بیمه دارد:
در روش اول، حق بیمه براساس میزان حقوقی که کارفرما برای هریک از کارکنانش در نظر گرفته است، تعیین می‌شود. در روش دوم، حق بیمه براساس درصدی از مبلغ یک قرارداد مشخص می‌شود. سازمان تامین اجتماعی هردو روش را محاسبه کرده و روشی را که مبلغ بیشتری می‌شود، به عنوان روش اخذ حق بیمه در نظر می‌گیرد. 
روش حق بیمه قرارداد چند مشکل دارد:
اولا پولی که از کارفرما گرفته می‌شود صرف بیمه کردن کارگر نمی‌شود و تنها به نقدینگی سازمان تامین اجتماعی می افزاید.
دوما، قاعده مشخصی برای تعیین درصد حق بیمه قرارداد وجود ندارد و کارشناس سازمان تامین اجتماعی کاملا اختیار عمل دارد تا در این قسمت سلیقه‌ای عمل کند. نکته جالب این است که حتی قاعده‌ای برای تعریف قرارداد هم وجود ندارد. به گونه‌ای که دیده شده کارشناس روی فاکتور‌های خرید اجناس نیز حق بیمه دریافت کرده است!
سوما، در صورت نارضایتی صاحبین کسب و کار از درصد مشخص شده، آن‌ها باید به خودِ سازمان تامین اجتماعی رجوع کنند که مشخصا نتیجه مطلوبی نمی‌گیرند.
در نتیجه حق بیمه قرارداد، نه به نفع کارگر است نه به نفع کارفرما؛ تنها نفعش برای سازمان تامین اجتماعی است که می‌خواهد کمبود نقدینگی ناشی از سوءمدیریت خود را با آن جبران کند. 
ارسال نظر

خدمات بیمه ای