شناسه خبر : 5662

نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند اقدام قانونی لازم برای تشویق بیمه‌ای فعالیت‌های تحقیق و توسعه را انجام دهد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی جهت رفع ایرادات و تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده ۱۲ با ۱۸۷ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۲ اصلاحی آمده است: سازمان تامین اجتماعی موظف است حق بیمه قراردادها و پیمان‌های غیرعمرانی (غیرتملک دارایی سرمایه‌ای) پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان (با مصالح یا بدون مصالح) در کارگاه‌های ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاه‌ها انجام می‌گردد را برمبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان یا بازرسی انجام شده محاسبه و وصول نموده و مفاصا حساب قرارداد یا پیمان را صادر نمایند. در مواردی که در اینگونه قراردادها و پیمان ها عملیات اجرایی شامل ساخت توام با یکپارچه سازی، سرهم بندی (مونتاژ)، نصب، نظارت، بازرسی، آزمون و راه اندازی، آموزش، نگهداری و تعمیر و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه در کل طرح (پروژه) کارفرما انجام گردد، به طریق فوق اقدام و مفاصا حساب قرارداد (پیمان) را صادر نماید. محاسبه و مطالبه حق بیمه براساس روش "نسبت مزد به کل کار انجام یافته" در همین قرارداد و پیمان ممنوع است.

در تبصره ماده ۱۲ اصلاحی آمده است: در صورتی که پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت برای اجرای قراردادها و یا پیمان‌های صدر این ماده از کارگاه های غیرثابت استفاده نمایند منحصرا حق بیمه این بخش از پیمان و یا قرارداد مشمول روش مذکور (برمبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه) عمل نگردیده و براساس روش های قانونی مربوطه محاسبه خواهد شد.

در بند الف ماده ۱۳ اصلاحی آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود اقدام قانونی لازم برای تشویق بیمه‌ای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نحوه محاسبه حق بیمه، معافیت‌های بیمه‌ای و مفاصا حساب کلیه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را انجام دهد.

در ماده ۱۴ اصلاحی آمده است: کلیه دستگاه های موضوع ماده ۲ این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسان مشاور و سازندگان می‌باشند مکلف‌اند مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این صورت دستگاه مذکور علاوه بر پرداخت اصل مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری متعلق، جریمه‌های مربوط به آن را نیز پرداخت می کنند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای