شناسه خبر : 4626

تغییر ساز و کار قانون بیمه شخص ثالث نگرانی‌هایی را در میان مردم ایجاد کرده و به همین دلیل کارشناسان معتقدند که فردمحور کردن این بیمه نیازمند توجه همه جانبه به ابعاد، مزایا و معایب آن است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، بر حسب نظر کارشناسان از آنجایی که بیمه شخص ثالث بسیار فراگیر بوده و تقریباً کلیه آحاد جامعه را به نوعی در بر می گیرد، از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابر این اعمال هرگونه تغییری در آن باید با احتیاط صورت گیرد، زیرا چنانچه تغییرات اعمال شده به افزایش حق بیمه منجر شود این افزایش می‌تواند نه تنها خود هزینه‌ای اضافی بر خانواده ها تحمیل کند بلکه موجب افزایش قیمت در موارد دیگر نیز بشود. در ارزیابی ریسک بیمه شخص ثالث دو عامل راننده و اتومبیل تأثیرگذار هستند. کارشناسان معتقدند که تأثیر راننده یعنی عامل انسانی بیشتر از اتومبیل است. با این وجود در ایران تنها اتومبیل در تعیین حق بیمه دخالت داده می شود.

در کشورهایی نظیر کشور ما به دلایل گوناگون قوانین راهنمایی و رانندگی چنان که باید رعایت نمی شود، به همین به گفته کارشناسان لزوم توجه به عوامل رفتاری و شخصیتی راننده نظیر سن، جنسیت، شغل و غیره در تعیین حق بیمه بیشتر است و بنابر این در تعیین حق بیمه از هر دو عامل باید استفاده شود. به همین خاطر در قانون جدید بیمه شخص ثالث تأکید روی فرد بوده و به اصطلاح این بیمه شخص محور می‌شود.

*بالا بودن آمار تصادفات و افزایش هزینه بیمه‌ها

به نظر می رسد که هزینه های بالای بیمه ها و ارتباط آن با آمار تصادفات جاده ای در شخص محور کردن بیمه شخص ثالث تأثیر زیادی داشته است. طبق نظر کارشناسان گسترش زندگی ماشینی و افزایش روزافزون ترافیک در جاده ها در مقابل فواید اقتصادی و رفاهی گسترش ارتباطات و سرعت جابجایی کالا و مسافر به سرعت بر تعداد و شدت تصادفات رانندگی افزوده است. از این رو بحث تصادفات و ضایعات مالی و جانی ناشی از آن به یکی از چالش های جوامع بشری تبدیل شده است به گونه ای که طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال های اخیر تصادفات رانندگی به عنوان نهمین عامل مرگ و میر در جهان شناخته شده است.

متأسفانه ایران نیز یکی از جمله کشورهایی است که بیشترین موارد مرگ و میر و مصدومیت های ناشی از تصادفات را دارد که این وضعیت در مقایسه با دیگر کشورهای جهان بسیار نگران کننده است. مطالعات و بررسی های اخیر بانک جهانی رسمأ وضعیت ایمنی ترافیک در ایران را بحرانی دانسته است. بر اساس آخرین گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال 2018، آمار کشته‌شدگان تصادفات رانندگی در ایران به 16 هزار نفر رسیده است. همچنین با توجه به آنچه سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده در سال 96، آمار کشته شدگان حوادث رانندگی 1.7 درصد افزایش یافته است. رعایت حداقل استاندارهای لازم در طراحی خودروها و کیفیت پایین آن‌ها از عوامل موثر وقوع حوادث رانندگی در ایران می‌باشد. بعلاوه، بر اساس سالنامه‌ آماری منتشر شده توسط بانک مرکزی، ضریب خسارت بیمه ثالث در سال 96، برابر با 93.3 درصد بوده است. یعنی 93 درصد حق‌بیمه‌های دریافت شده، به پرداخت خسارات مالی و جانی اختصاص یافته است.

در بیمه ثالث، شرکت‌ها باید علاوه بر خسارات مالی، خسارات جانی شامل هزینه پزشکی، دیه‌ فوت و نقص عضو را نیز پرداخت کنند. همچنین مهم‌ترین عاملی که نرخ بیمه ثالث را تعیین می‌کند میزان دیه‌ سالیانه است. همچنین، در حالی که افزایش قیمت خودرو و قطعات یدکی روزبه‌روز در حال افزایش است؛ و به نظر می‌رسد نرخ بیمه ثالث تناسبی با وضعیت بازار و افزایش هزینه‌ها ندارد. همین موضوع باعث شده بیمه ثالث برای شرکت‌ها زیان‌ده باشد.

متخصصان معتقدند که در حال حاضر شرکت‌ها بر اساس شرایط خودرو، بیمه ثالث را به بیمه‌گذاران ارائه می‌کنند و توجهی به رفتار و سبک رانندگی آنان ندارند. اجرایی شدن مصوبه اخیر این امکان را به شرکت‌های بیمه می‌دهد تا با جمع‌آوری اطلاعات و بررسی رفتار بیمه‌گذاران، ریسک را دقیق‌تر اندازه‌گیری کرده، از رانندگان پرخطر حق‌بیمه بیشتری دریافت کنند و فاصله‌ بین نرخ بیمه ثالث و افزایش قیمت در بازار را تا حدی جبران کنند.

*لزوم داشتن یک بانک اطلاعاتی

در اعمال قانون جدید بیمه و شخص محور کردن آن نیازمند ابزارهای خاصی است. در این مورد کارشناسان معتقدند که دو ابزار مهم جهت ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه مناسب در صنعت بیمه ایران علیرغم تلاش گسترده ای که صورت گرفته قابل دسترس نیست. یکی نظام جامع آماری در باره سابقه خسارتی اتومبیل به خصوص بیمه شخص ثالث است که در آن حق بیمه هر شخص بر اساس سابقه خسارتی 3 تا 5 سال گذشته وی تعیین حق بیمه مناسب و ریسک هر شخص(راننده) امکان پذیر نخواهد بود. دوم نداشتن طبقه بندی ریسک در بیمه اتومبیل است، هم اکنون سابقه خسارتی بر اساس  نوع وسیله نقلیه، نوع استفاده و حوزه جغرافیایی مورد استفاده موجود نبوده و برای بیمه گر روشن نیست کدام یک از طبقات ریسک مطلوب و کدام نامطلوب است.

این در حالی است که در کشورهای دیگر نوع اتومبیل سواری نیز در تعیین حق بیمه دخالت دارند. بنابر این باید بر اساس یک طبقه بندی اصولی سوابق در بانک اطلاعاتی بیمه مرکزی جمع شود تا بتوان حق بیمه هر راننده را بر اساس سابقه خسارتی همان راننده تعیین کرد. شخصی که در ماکو صاحب یک اتومبیل است و به ندرت از آن استفاده می کند با شخصی که در تهران با همان نوع اتومبیل مسافرکشی می کند حق بیمه را یکسان می‌پردازند. اگر راننده تهران اعلام کند که مسافرکشی می کند باید 20 درصد حق بیمه اضافی بپردازد.

*شخص محور شدن به معنای هر نفر یک بیمه نامه نیست

یکی از نگرانی های مردم افزایش هزینه بیمه و تحمیل هزینه های اضافی به خانواده ها بوده است. در این مورد رییس کل بیمه مرکزی در گفت وگویی گفته است: بر این اساس بیمه نامه شخص ثالث صرفا برای خودرو صادر می شود و به هیچ وجه چند بیمه نامه برای یک وسیله نقلیه صادر نمی‌شود که در این طرح ویژگی‌های راننده یا رانندگان وسیله نقلیه مانند مشخصات و سوابق شخصی و بیمه‌ای در تعیین حق‌ بیمه و ارزیابی ریسک بیمه‌گذار دخیل خواهد بود.

وی اضافه کرد: به هیچ عنوان این بحث مطرح نیست که برای هر نفر یک بیمه نامه صادر شود و اتفاقا با اجرای این طرح رانندگان کم خطر تشویق و رانندگان پر خطر تنبیه می‌شوند و بین رانندگان پر خطر و کم خطر تفکیک ایجاد می‌شود.

به گفته وی، مالک خودرو هنگام اقدام برای خرید بیمه‌نامه می‌تواند اعلام کند که افراد یا اعضای دیگر خانواده هم امکان رانندگی با همان خودرو را دارند در نتیجه افراد قید شده با خودروی بیمه شده و با همان بیمه نامه، امکان استفاده را خواهند داشت. پس این فرضیه که ممکن است 3 نفر از یک خودرو استفاده کنند و بیمه نامه مجزا خریداری کنند مطلقا درست نیست.

در نهایت هر خودرو باید یک حق بیمه پرداخت کند اما اگر یکی از استفاده کنندگان خودروی بیمه شده رانندگی پرریسک داشته باشد برای او حق بیمه بالاتری محاسبه می شود و برای فرد دیگر که رانندگی ایمن داشته حق بیمه کمتری محاسبه می شود. ولی در نهایت یک حق بیمه در مجموع محاسبه و در شرکت های بیمه از بیمه گذار دریافت می شود. به هر حال این نگرانی همچنین وجود دارد که افزایش بیمه شخص ثالث در کنار اوضاع اقتصادی کنونی سبب شود که افرادی قید بیمه کردن خودرو خود زده و ریسک رانندگی را به هر بهایی به جان بخرند که بدون تردید این مساله تبعات اجتماعی و نیز اقتصادی به دنبال خواهد داشت. به هر صورت هر گونه تغییر در قوانینی که دامنه آنها می تواند گسترده می باشد، نیازمند بررسی های دقیق تر و نیز دوراندیشی بیشتر است.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای